معتقلو سجن جو يستغيثون بالمجتمع الدولي وانتقادات لـ”نظام العقوبات البديلة” في البحرين

وجّه المعتقلون في سجن جو في البحرين نداء استغاثة للمجتمع الدولي ناشدوا فيه للتدخل لوقف الانتهاكات التي ترتكبها إدارة السجن ضدهم، جاء ذلك عبر رسالة صوتية عبّر فيها أحد السجناء عن معاناتهم في مبنى 13 بالسجن.
وقال أحد المعتقلين في الرسالة “نحن السجناء في سجن جو مبنى 13 نعاني من شدة تصرفات وإجراءات الإدارة القمعية“، مشيرا إلى جملة من الإجراءات التعسفية من بينها منع إقامة الشعائر الدينية بالرغم من أن قانون السجن يسمح بإقامتها.
وأوضح المعتقل بأن إدارة السجن لا تسمح للسجناء بالعودة إلى غرفهم وماهو مقرر بعد انقضاء ساعة التشمس، ولكن تتركهم لفترة أطول في ظل الارتفاع الكبير في درجة الحرارة مما ادى إلى إصابة معظم السجناء.
كما اكد السجين حرمانهم من العلاج وخاصة المصابين منهم بالجرب والحساسية الجلدية، وكذلك عدم توفر مواد التعقيم اللازمة لمنع انتشار المرض بشكل اكبر.
وناشد السجناء المنظمات الحقوقية وتلك المعنية بالعمل على إنهاء معاناة السجناء في البحرين عبر التحرك الجاد, لافتين إلى أنهم يطالبون بحقوقهم لكن إدارة السجن تتعامل مع المطالبات وكأنها صراع تحدٍ بحسب وصف المعتقلين.
من ناحية أخرى وصفت حركة أحرار البحرين نظام العقوبات البديلة في البحرين بالمشروع الإجرامي المرفوض، معتبرة في بيانها الأسبوعي أن هذا المشروع يندرج ضمن سياق سياسات آل خليفة القمعية منذ احتلالهم للبحرين، وانه ”يستهدف معنويات المناضلين الاشداء وساعيا لخلق بلبلة في صفوف الاحرار“، لافتة إلى سرعان انكشاف ”خبث المشروع وأهدافه وأساليبه“.
وقالت الحركة بأن المشروع قد فشل لعدة أسباب من بينها، كونه مشروعا سياسيا وليس إنسانيا، أراد النظام عبره التخلص من التكلفة الاقتصادية لبقاء آلاف المعتقلين في السجون ولتخفيف الضغوط الخارجية وضغوط عائلات المعتقلين في الداخل.
وأما السبب الآخر الذي أدى لفشل المشروع بحسب الحركة فهو أن النظام أراد من خلاله تخفيف الضغوط التي يواجهها لاصلاح النظام السياسي، وتصاعد المطالبات بسقوطه لكن ما حصل هو العكس، فقد كشف هذا المشروع مدى الظلم والانتهاكات التي لحقت بالذين أفرج عنهم، مازاد في إصرار الشعب على تحقيق أهدافه.
ويفرض المشروع على المطلق سراحه اعترافه بارتكاب ذنب لم يرتكبه، ويجبر على العمل في أشغال تحط من قيمته، كما وأن خروج السجين ضمن العقوبات البديلة يوسع دائرة الصمت، فيبقى هو وعائلته تحت الرصد المتواصل من قبل الاجهزة القمعية.
وتقيّد هذه العقوبات ماتبقى من حرية للسجين إذ يتحول بعد خروجه من السجن ضمن هذا المشروع الى إنسان محاصر بالخوف والقلق، وينعزل تدريجيا عن المجتمع، فيتوقف عن أي دور اجتماعي أو حضور المؤسسات والمساجد الا نادرا، وأخيرا أن المفرج عنه يطلب منه الحضور لما يسمى بمركز الإرشاد وهي في الواقع مركز للتحقيق.
لكل ذلك تقول الحركة وقفت المعارضة ضد هذا المشروع الإجرامي الذي يسعى لتأكيد جرم البحرانيين حتى خارج زنزانات التعذيب، وأكدت ضرورة العمل لإطلاق سراح السجناء السياسيين بدون قيد أو شرط.