أعلنت وزارة الداخلية عودة عمل مديرية الاحوال المدنية بإطلاق خدمة بطاقة السكن في مديرياتها في بغداد والمحافظات اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق التاسع عشر من تموز الجاري، فيما سيتم اطلاق الجوازات الكترونيا يوم الاثنين المقبل.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم السبت، إنه استمرارا بالعودة التدريجية للخدمات التي تقدمها مؤسسات وزارة الداخلية ذات الصلة التي تراعي بالدرجة الأولى مصلحة المواطنين وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي بهذا الصدد وبإشراف ومتابعة ميدانية لمدير عام الجنسية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء رياض جندي الكعبي قررت المديرية ما يلي.
1- ستباشر مديرية الاحوال باطلاق خدمة بطاقة السكن في مديرياتها في بغداد والمحافظات يوم غد الأحد الموافق التاسع عشر من تموز الجاري وبنفس آلية المراجعة السابقة.
2- ستباشر المديرية بإطلاق خدمات الجوازات بدوائرها المختلفة في بغداد والمحافظات يوم الإثنين القادم الموافق العشرون من الشهر الجاري عن طريق التواصل عبر الموقع الإليكتروني لمديرية شؤون الجوازات وحجز موعد وموقع المراجعة بعد ملىء الاستمارة الخاصة بذلك وستتم إجابة المواطن الكترونيا حول موعد وتاريخ المراجعة، وتستخدم مديرية شؤون الجوازات ولأول مرة ( لاصق) عند استخدام البصمة ما يمنع من انتشار عدوى الفايروس.
3- اما فيما يتعلق بخدمة البطاقة الوطنية ستقوم المديرية ( في هذه المرحلة ) بالعمل على إصدار مستمسكات الواقعات الحياتية مثل صور القيود والتأييدات وصحة الصدور وتنظيم صورة قيد إليكترونية لوزارة الخارجية على أن تكون المراجعة الكترونيا بهذا الصدد بتاريخ السابع والعشرين من تموز الجاري.
4- تسهيلا في الإجراءات على المواطنين وخلال التواجد والزيارات الميدانية لمدير عام الأحوال المدنية تم افتتاح مكاتب جوازات وبطاقة وطنية جديدة وقاعات مجهزة لاستيعاب عدد أكبر من المواطنين وفق الإجراءات الصحية والوقائية في محافظات بابل والنجف والمثنى وصلاح الدين والبصرة والانبار بالإضافة إلى تنفيذ أمر الوزير بإعادة افتتاح دائرة البطاقة الوطنية في امرلي المغلقة منذ فترة طويلة.
واشارت الوزارة في ختام البيان الى أنه سيشرف المدير العام للأحوال المدنية ومدراء الدوائر والاقسام في بغداد والمحافظات على حملات تطهير وتعفير مديريات الجنسية وتجهيزها لاستقبال المواطنين مع إطلاق حملات توعية وتثقيف بهدف حث المراجعين على اتباع التوجيهات الصحية الوقائية عند المراجعة كشرط لإنجاز معاملاتهم.