قال المستشار القانونيّ البحرينيّ «إبراهيم سرحان» إنّه تم تسليم ملفيّ حكميّ الإعدام ضدّ معقتلي الرأي «زهير إبراهيم جاسم وحسين راشد» إلى الديوان الملكيّ.
وأكّد سرحان في تغريدةٍ على حسابه في موقع تويتر، أن وزير العدل «خالد علي الخليفة»، قد سلّم الملف إلى وكيل الشؤون القانونيّة والسياسيّة في الديوان الملكي «علي خليفة الفاضل»، مما تزيد هذه الخطوة من مخاوف اقتراب تنفيذ حكميّ الإعدام على المعتقلَين «جاسم وراشد»، وأنّ الحكمين سيصبحان نافذين بعد تحويلهما إلى حاكم البحرين للتصديق عليهما تمهيدًا لتنفيذهما.
وتعقيبا على ذلك غرد احد الناشطين في البحرين بالقول ان “هناك من الحقوقيين من قلل احتمال التوقيع على الاعدام في هذه الفترة !! يا ليت ولكن”.
مضيفا في تغريدته “لو كانت المسألة تقتصر على الخليفي لما أطمئن قلبي بينما أرواح شبابنا اليوم بيد الخليفي والسعودي والاماراتي والبريطاني والأمريكي فالمتوقع الإعدام يتم في أي لحظة”.
وكانت محاكم النظام قد أيّدت بتاريخ 15 يونيو/ حزيران الماضي حكميّ الإعدام على المعتقلين «زهير جسام وحسين عبدالله راشد» في قضايا ذات خلفيّة سياسيّة، وذلك بعد إنهاء جميع مراحل التقاضي، وتأييد محكمة التمييز الحكم، بانتظار توقيع حاكم البحرين.
وكانت العديد من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة والمحليّة قد أدانت حكميّ الإعدام الصادرين في البحرين، وطالبت السلطات بإلغائها، وأشارت أنّها جاءت وفق اعترافات انتُزعت تحت التعذيب الشديد، بالإضافة إلى عدم السماح لأيّ من المحكوم عليهما بحضور جلسة الاستئناف النهائيّة- بحسب المنظمّات.
وكان مجموعة من خبراء الأمم المتحدة قد شدّدوا على ضرورة التزام البحرين بمنع جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة، وطالبوا بالتحقيق في ارتكابها ومعاقبة مرتكبيها، والوقف الفوريّ لأيّ مخطّطات تهدف إلى تنفيذ حكم الإعدام، وإلغاء هذه الأحكام، وضمان المحاكمات بموجب القانون والمعايير الدوليّة- على حدّ تعبيرهم.
