انتقادات لتاخر توزيع منحة الطوارئ بين الأسر المتضررة من اجراءات الحظر

انتقدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية، تعثر الية توزيع منحة الطوارئ بين الأسر المتضررة من اجراءات الحظر، بينما افادت وزارة التخطيط بأن إطلاق الدفعة الثانية مرهون بظروف البلد الصحية.
وقال عضو اللجنة اسعد عبد السادة العبادي في تصريح له: انه «كان من المؤمل توزيع المنحة بين المواطنين المتضررين من حظر التجوال لمنع تفشي فيروس «كورونا» في البلد مطلع الشهر الحالي، الا انها تأخرت بسبب تعثر الية توزيعها».
واضاف العبادي ان «الحكومة كانت تنوي توزيع المنحة البالغة 250 الف دينار على 12 مليون مستفيد، سجلوا وفق استمارة اطلقت عبر الموقع الالكتروني للأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد ملء المعلومات الشخصية لهم»، مبيناً انه «تم تخصيص الاموال اللازمة لذلك والمقدرة بـ600 مليار دينار من وزارة المالية استعداداً لتوزيعها بين المواطنين».
وتابع العبادي ان «دفع تلك المبالغ عن طريق المصارف يحتاج الى اصدار بطاقات «كي كارد» للمواطنين، ما يتطلب جهدا ووقتا واموالا، في ظل الظروف الحالية التي يعيشها البلد بإعلان حظر التجوال الشامل والالتزام بالتباعد الاجتماعي والزام المواطن بالإرشادات الصحية، في حين ان المقترح الاخر هو التعاون بين وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والتجارة، من خلال توزيع هذه المنحة وفق البطاقة التموينية عبر وكلاء المواد الغذائية، ووفق الية الكترونية شبيهة بالآلية التي اعتمدت عام 2013 بتوزيع مبالغ مالية بين المواطنين تعويضاً عن المواد الغذائية».
من جانبه، اوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي، أن «منحة الطوارئ أقرت بناءً على مقترح تقدمت به وزارة التخطيط منذ بداية أزمة كورونا»، مبينا أن «رؤية الوزارة كانت تتضمن ثلاثة محاور، الأول يتعلق بتوفير الغذاء للمواطنين، والثاني الدعم المالي لهم، والثالث معالجة التداعيات المستقبلية للأزمة».
وأضاف، أن «المنحة أقرت من قبل الحكومة السابقة على أن تكون بدفعتين لشهرين متتالين، مع الأخذ بنظر الاعتبار التطورات الصحية وظروف البلد الراهنة»، مؤكدا أنه «في حال استمرار حظر التجوال التام يمكن إطلاق الدفعة الثانية، وهذا الأمر راجع إلى الحكومة». وأعلنت وزارة التخطيط، في وقت سابق إطلاق منحة الطوارئ، الدفعة الأولى، على شكل دفعات يومية لتجنب الاكتظاظ السكاني، مبينة أن «مشكلة فنية واجهت عملية إطلاق منحة الطوارئ، الدفعة الأولى، وتمت معالجتها من قبل الجهات المعنية».