طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي من أجل تأكيد احترام حقوق الإنسان وقِيَم السلام.
جاء ذلك في بيان له بمناسبة «اليوم العالميّ للعيش معًا بسلام» حيث قال إنّه «منذ عام 2011، ما زال معتقلو الرأي في البحرين يقبعون خلف السجون، ومنهم العشرات من كبار السنّ والذين يعانون من أمراض مستعصية تتطلّب العلاج الفوريّ»، مشيرًا إلى رئيسه المعتقل «نبيل رجب»، الذي حُكم عليه بالسجن 5 سنوات، بسبب تغريداته على شبكة التواصل الاجتماعيّ تويتر.
وجدّد المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات -عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- مطالباته بالإفراج الصحيّ عن معتقلي الرأي القابعين في السجون الخليفيّة، في ظلّ تفشّي وباء «كورونا» في البلاد، وارتفاع عدد الوفيّات المصابة به إلى 12 مواطنًا.
من جانبه دعا النائي الفرنسي جان لوك لاغليز حكومة بلاده والاتحاد الأوروبي إلى مراقبة جيدة لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
جاء ذلك عبر أسئلة وجّهها إلى الوزير الفرنسي لأوروبا والشؤون الخارجية بشأن الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في البحرين، مشيرا إلى أن عددا من المنظمات غير الحكومية وثقت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في البحرين من بينها إنتهاكات الحقوق المدنية والسياسية وقضايا التعذيب والإعتداء الجنسي وأساليب الإكراه التي تتبعها الدولة، لافتا إلى أن المستهدفين من هذه الممارسات هم, منتقدو الحكومة والمدافعون عن حقوق المرأة والناشطون السياسيون في البلد أو في الخارج.
وانتقد لاغليز ظروف السجن السيئة في البحرين، مشيرا إلى حرمان المعتقلين من العلاج وسياسات العزل الانفرادي وتقييد الزيارات العائلية والتمييز الطائفي ضد المعتقلين.
مطالبات حقوقية بالإفراج عن جميع معتقلي الراي في البحرين
