مفوضية الانتخابات تعد القانون الانتخابي بصياغته الحالية غير قابل للتنفيذ

عدت المفوضية العليا للانتخابات، قانون الانتخابات التشريعية بصيغته الحالية “غير قابل للتنفيذ”.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم شوشكة، في تصريح صحفي، أن “المفوضية العليا للانتخابات الجديدة أرسلت كتاباً الى اللجنة أشارت فيه الى أنَّ قانون الانتخابات بصياغته الحالية غير قابل للتنفيذ ويحتاج الى تعديل بعض الفقرات الفنية”.
وأشار الى، أنَّ “الجدول المرفق للقانون الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد وكوتا النساء والكثافة السكانية لم يصوت عليه حتى الآن”.
وكان مجلس النواب قد إقر قانون الانتخابات التشريعية، الذي يضم 50 مادةً، في 24 كانون الأول 2019، بعد مخاض عسير خاضت خلاله الكتل السياسية مفاوضات كثيرة قبل أن يتم التصويت على المواد الخلافية التي أدت إلى مقاطعة الكتل الكردية جلسة التصويت، إضافة إلى بعض النواب السُّنَّة.
ومن مزايا القانون الجديد بشكل عام يمكن اعتبار أن أهم ميزة فيه هي الانتقال من طريقة التمثيل النسبي، باعتبار كل محافظة دائرة انتخابية واشتراط الترشح بواسطة القوائم الانتخابية، إلى الترشيح الفردي بعيداً عن القوائم والأحزاب، وفي دوائر انتخابية صغيرة هي الأقضية (القضاء وحدة إدارية تلي المحافظة في العراق)؛ الأمر الذي يمثل فرصةً كبيرة للتغيير السياسي وإنهاء سطوة الكتل والقوائم التقليدية الكبيرة.
ومن مميزات القانون الأخرى إلغاء طريقة “سانت ليغو” في توزيع الأصوات؛ إذ سيكون الفائز هو مَن يحصل على أعلى الأصوات.
كما سيُعزز القانون وصول الشخصيات المستقلة إلى البرلمان، وإنهاء أو تحجم الكتل الكبيرة التي كانت تسيطر على المشهد الانتخابي عبر قانون الانتخابات السابق، ونفوذها في الهيئات الرقابية.
ومنع القانونُ “رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس الوزراء ونوابه، ورئيس هيئة مستقلة ونوابه، ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ووكيل وزارة، والمحافظ ونوابه، ورئيس مجلس محافظة ونوابه، وصاحب الدرجة الخاصة، ومدير عام”، من الترشح للانتخابات المقبلة إلا بعد مضي ما لا يقل عن عامين من تركه المنصب.