الهدى – متابعات ..
شهدت الساحة الاقتصادية والسياسية في العراق حراكاً واسعاً مع قرب حلول العام الجديد، حيث تصاعدت الدعوات المطالبة بتأجيل وتعديل قرارات التعرفة الكمركية والضرائب الجديدة المفروضة على استيراد المركبات، وسط تحذيرات من انعكاسات سلبية على سوق السيارات والقوة الشرائية للمواطنين.
ووجه مجموعة من كبار تجار السيارات في العراق نداءً عاجلاً إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، للمطالبة بتمديد موعد تنفيذ قرار تطبيق التعرفة الكمركية الجديدة المقرر انطلاقها في الأول من كانون الثاني 2026.
ودعا التجار في طلبهم إلى تمديد العمل بالتعرفة السابقة لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، أو على أقل تقدير استثناء المركبات التي تم التعاقد على شرائها وشحنها بالفعل قبل تاريخ التنفيذ، لتجنب خسائر مالية فادحة وإرباك في العقود الدولية.
كما طالبوا بإعادة النظر في شمول السيارات الهجينة (الهايبرد) بالتعرفة الجديدة، مؤكدين ضرورة منحها معاملة تفضيلية تشجيعاً للاقتصاد الأخضر وتقليلاً للتلوث البيئي.
وعلى الصعيد البرلماني، كشفت النائب عن كتلة دولة القانون، ابتسام الهلالي، عن رفض نيابي قاطع للضرائب المفروضة على سيارات “الهايبرد والكهربائية”.
ووصفت الهلالي، في تصريح صحفي قرار فرض ضريبة بنسبة 15% على هذه المركبات بأنه “غير صحيح ومخالف للقانون”، معتبرة أن القرارات الصادرة عن الحكومة في هذه الفترة تفتقد للشرعية القانونية.
وأكدت الهلالي عزم مجلس النواب على استضافة المسؤولين في هيئتي الجمارك والضرائب فور حسم ملف رئاسة المجلس، وذلك لإصدار قرار يقضي بإلغاء هذه الرسوم، بما في ذلك رسوم كارتات الإنترنت والموبايل.
في المقابل، أكدت الهيئة العامة للجمارك مضيها في اعتماد التعرفة الجديدة اعتباراً من مطلع العام المقبل.
وصرح المدير العام للهيئة، ثامر قاسم داود، بأن القرار يشمل فرض نسبة 15% على السيارات الهجينة والكهربائية من موديل 2025 فما فوق، معتبراً أن هذا الإجراء يترافق مع التطبيق الإلزامي للمواصفات العراقية الخاصة بالسيارات المستوردة لضمان جودة وسلامة المركبات الداخلة للبلاد.
ويترقب الشارع العراقي والأوساط التجارية موقفاً نهائياً من رئاسة الوزراء خلال الساعات القليلة القادمة، وسط مخاوف من أن يؤدي تطبيق القرار في موعده إلى قفزة مفاجئة في أسعار السيارات، مما قد يعطل حركة البيع والشراء في واحد من أهم القطاعات الحيوية في البلاد.
