الهدى – خاص ..
أكد أحمد الغرابي، قائم مقام قضاء الجدول الغربي، على المكانة الجغرافية والديموغرافية الهامة التي يحتلها القضاء ضمن محافظة كربلاء المقدسة، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود التنموية لمواكبة حجمه السكاني المتنامي.
جاء ذلك خلال استضافة الغرابي في برنامج “ستوديو النور”، الذي يعده ويقدمه الاعلامي، محمد الطائي، حيث تناول بالتفصيل الترتيب الإحصائي للقضاء مقارنة ببقية أقضية المحافظة.
وأوضح قائم مقام الجدول الغربي أن القضاء يتموضع في المرتبة الثالثة على مستوى المحافظة من حيث المساحة الجغرافية.
وأشار الغرابي، إلى أن هذا الترتيب يضعه خلف كل من قضاء عين التمر وقضاء الحُر اللذين يتفوقان عليه من حيث الاتساع.
ولم يختلف الحال كثيرًا على الصعيد الديموغرافي؛ إذ كشف الغرابي أن قضاء الجدول الغربي يحتل أيضًا المرتبة الثالثة من حيث عدد السكان الإجمالي.
وأكد أن القضاء يأتي بعد قضاء الحُر الذي يتصدر الأقضية من حيث التعداد السكاني، يليه مركز كربلاء، ليأتي الجدول الغربي ثالثًا في هذا التصنيف.
وأشار الغرابي إلى أن تزامن المرتبة الثالثة للقضاء في كل من المساحة والسكان يضع تحديًا كبيرًا أمام الإدارة المحلية، ويتطلب تنفيذ خطط خدمية وبنى تحتية فعّالة لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
وفي هذا الصدد، ألمح القائم مقام إلى وجود جهود حثيثة لتوزيع المشاريع الحيوية التي تتابعها الإدارة، مؤكدًا التزامهم بمواصلة العمل على تطوير القضاء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبنائه.
وأكد الغرابي، أن عدد سكان القضاء يتجاوز 180 ألف نسمة، مشيرًا إلى أن التعداد العام للسكان الأخير لم ينصف القضاء بشكل كامل.
وأوضح الغرابي أن المشكلة تكمن في التداخل الإداري بين حدود القضاء وحدود محافظة بابل، موضحا ان هذا التداخل تسبب في إهمال جزء من نفوس القضاء، حيث تم حساب بعض المناطق التابعة إداريًا وجغرافيًا لقضاء الجدول الغربي على محافظة بابل.
وشدد قائمقام القضاء، على أن المناطق المتداخلة إداريًا مع بابل، والتي تم إهمال نفوسها في التعداد وحسابها على بابل، هي في الواقع ضمن الرقعة الجغرافية للقضاء وتستلم خدماتها البلدية والكهربائية من كربلاء (قضاء الجدول الغربي) ويتم اختيار مختاريها من كربلاء.
وأشار الغرابي إلى أن القرب الجغرافي والإداري من وحدة بابل الإدارية هو ما تسبب بهذا الإرباك والتداخل الإداري.
ولفت الغرابي الى وجود مشروع وشيك لحل هذا التداخل الإداري بشكل نهائي، مبينا ان هذا الحل سيحسم قضية هذه المناطق وسينصف القضاء من خلال احتساب النفوس الساكنة فعلاً ضمن حدوده الإدارية والجغرافية، مما سينعكس إيجابًا على تمثيل القضاء ومخصصاته الخدمية.
وفي سياق آخر، تطرق القائمقام إلى أسباب تلكؤ طريق الرحبية، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لمعالجة هذا الملف الخدمي الحيوي لضمان إنجازه وخدمة أهالي القضاء.
كما أعلن قائمقام قضاء الجدول الغربي، عن الشروع في بناء مستشفيين جديدين ضمن حدود القضاء، وذلك في إطار جهود الحكومة المحلية لتطوير قطاع الخدمات الصحية.
