الهدى – بغداد ..
أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، توضيحًا مفصلاً بشأن قرار إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة، مؤكدة أن الإجراء يهدف إلى تنظيم العمل الإداري لهيئة التقاعد الوطنية، ولا يترتب عليه أي مساس بحقوق الموظفين أو المتقاعدين.
قرار إداري بطلب رسمي
وأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان لها صدر اليوم، أن القرار جاء استجابة لطلب رسمي من هيئة التقاعد الوطنية.
وقد بررت الهيئة طلبها بعدم وجود تعليمات نافذة خاصة بعملها، مما أدى إلى الحاجة لإعادة تنظيم تشكيلاتها.
وفي هذا السياق، أعدت وزارة المالية مشروع النظام الداخلي لتشكيلات هيئة التقاعد الوطنية، والذي نص على أن الصندوق سيكون أحد هذه التشكيلات. ولذلك، كان من الضروري إلغاء النظام السابق تمهيدًا لإصدار تعليمات جديدة ونافذة خاصة بالهيئة.
حقوق المتقاعدين محفوظة بالكامل
وشددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على أن القرار قد خضع لتدقيق قانوني دقيق من قبل مجلس الدولة قبل رفعه إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه.
وأكدت الأمانة العامة، أن هذا التدقيق يضمن توافق القرار مع جميع الأطر الدستورية والقانونية المعمول بها.
وفيما يتعلق بحقوق الموظفين والمتقاعدين، أكدت الأمانة العامة أن جميع الاستحقاقات التقاعدية والمالية مصانة ومحفوظة بالكامل وفق القانون، وأن هذا القرار لن يسبب أي ضرر لهم.
كما جدد مجلس الوزراء التزامه الكامل بحماية حقوق جميع الموظفين والمتقاعدين، والعمل على تطوير أنظمة التقاعد لضمان العدالة والاستقرار الاجتماعي.
