الهدى – بغداد ..
كشف جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن جهوده المكثفة لمكافحة جرائم الاحتيال المالي وسرقة أموال المتقاعدين عبر بطاقاتهم المصرفية، مؤكداً تنفيذه أوامر قبض قضائية بحق المتهمين.
وتأتي هذه الإجراءات، بحسب تصريح لمسؤول في جهاز الامن الوطني، ضمن منهجية شاملة يتبعها الجهاز لضمان حماية هذه الفئة الهشة في المجتمع.
منهجية شاملة لمكافحة الجريمة الإلكترونية
وأوضح المصدر المسؤول في الجهاز، أن جهاز الأمن الوطني يتبنى منهجية متكاملة لمواجهة هذه القضايا. وتشمل هذه المنهجية تأسيس آليات متخصصة للرصد والمتابعة عبر قسم مكافحة الجريمة الإلكترونية، الذي يراقب الأنشطة المشبوهة بشكل مستمر.
وأضاف المصدر، أن الجهاز قام بإنشاء مديرية الاستخبارات المالية، التي تلعب دوراً محورياً في جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية. وتشمل الإجراءات العملية متابعة ورصد اتصالات المتهمين وتوثيق كافة الأدلة المتعلقة بعمليات الاحتيال، مثل أرقام الهواتف، والتسجيلات، وبيانات التحويل المالي.
إغلاق المواقع الوهمية وتنفيذ أوامر القبض
وأكد المصدر أن الجهاز، بالتعاون مع نقطة الاتصال الوطنية، نجح في إغلاق العديد من المواقع الوهمية التابعة لعصابات الاحتيال المالي الإلكتروني. كما يشارك في لجنة رئيسية متخصصة في هذا النوع من الجرائم لضمان التنسيق الأمثل بين الجهات المعنية.
وتابع انه بعد استكمال إجراءات التحقيق وجمع الأدلة اللازمة، نفذ الجهاز أوامر قبض قضائية بحق المتهمين بسرقة أموال المتقاعدين.
وشدد المصدر على أن هذه الخطوات القانونية تأتي في إطار حرص الجهاز على تطبيق القانون بحزم وعدالة، مع مراعاة كافة الضمانات القانونية والإجرائية المطلوبة.
عقوبات صارمة لحماية المتقاعدين
وفي ختام تصريحه، أكد المصدر أن جرائم النصب والاحتيال المالي وسرقة أموال المتقاعدين تخضع لعقوبات قانونية صارمة وفقاً للقوانين النافذة، مصممة لتكون رادعاً يتناسب مع خطورة الجرم المرتكب.
وأشار إلى أن هذه الجرائم تستهدف فئة المتقاعدين التي تعد من الفئات الأكثر حاجة للحماية في المجتمع.
وتتنوع الأحكام القانونية لتشمل عقوبات مالية وسجناً، بالإضافة إلى إلزام المتهمين بتعويض الأضرار المالية التي لحقت بالضحايا.
