الهدى – بغداد ..
أعلنت وزارة البيئة اليوم الأربعاء، عن حزمة من الإجراءات المشددة لمكافحة التلوث في العاصمة بغداد، مؤكدةً أن الغرامات المفروضة على المخالفين قد تصل إلى 10 ملايين دينار شهرياً، إضافةً إلى عقوبات أخرى تشمل الإغلاق المؤقت وحتى الحبس.
وقالت مديرة الدائرة الفنية في الوزارة، نجلة الوائلي، في تصريحات صحفية، إن الوزارة عززت من إجراءات الرقابة الدورية على الأنشطة الملوثة للبيئة في بغداد. وتتولى هذه المهمة فرق فنية متخصصة من مديرية بيئة بغداد وقسم مراقبة وتقييم الأنشطة الصناعية والخدمية.
وأضافت الوائلي أن الهدف من هذه الإجراءات هو تقييم أداء الأنشطة المخالفة وتحديدها، حيث تم بالفعل اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، تشمل الإنذار وفرض الغرامات المالية، بالإضافة إلى إغلاق الأنشطة التي تعمل دون الموافقات البيئية اللازمة. ويتم تنفيذ هذه الإجراءات بالتعاون مع مديرية الشرطة البيئية والقطعات الأمنية.
وأشارت الوائلي إلى أن مجمع معامل الطابوق في النهروان يُعد أحد أبرز بؤر التلوث في العاصمة، حيث يضم 222 معملاً للطابوق و57 معملاً للإسفلت.
وتتسبب هذه المعامل، بحسب الوائلي، في تلوث الهواء نتيجة الانبعاثات الغازية والدقائقية، فضلاً عن تلويث المصادر المائية بسبب تصريف السوائل الملوثة.
وأوضحت أن التلوث في بغداد يتفاقم أيضاً بسبب الحرق العشوائي للنفايات وتصريف مياه الصرف الصحي إلى المصادر المائية، وذلك بعد معالجة جزئية أو حتى دون أي معالجة، نظراً لزيادة كمية المياه عن القدرة الاستيعابية لمحطات المعالجة.
وفي سياق آخر، أكدت الوائلي أن الوزارة تمنح الموافقات البيئية للمشاريع السكنية الجديدة بعد التأكد من صلاحية مواقعها وخلوها من تأثير الأنشطة الملوثة، بالإضافة إلى توفر الخدمات البيئية فيها.
وأشارت إلى أن مدينة الجنائن في محافظة بابل حصلت بالفعل على الموافقة البيئية وفق هذه الضوابط.
وأكدت المسؤولة أن العقوبات المفروضة على الجهات الملوثة تستند إلى قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009.
وتبدأ العقوبة بإنذار لمدة عشرة أيام، وفي حال عدم إزالة المخالفة، تُفرض غرامة مالية تتراوح بين مليون وعشرة ملايين دينار شهرياً حتى يتم تدارك المخالفة.
وختمت الوائلي حديثها مشددةً على أن العقوبات قد تصل إلى الإغلاق المؤقت لمدة شهر قابل للتجديد، وقد تشمل في بعض الحالات عقوبة الحبس أو السجن.
