الهدى – بغداد ..
وسط انتقادات لضعف الأداء الحكومي في هذا الملف الحساس، وصلت أزمة شح المياه في العراق إلى أروقة البرلمان العراقي، مع مطالبات بعقد جلسة استثنائية لتأمين حقوق العراق المائية.
ويأتي ذلك في وقت، يواجه فيه العراق موجة جفاف خانقة تهدد معيشة شعبه، حيث يعيش العراقيون اليوم تحت وطأة أزمة مائية خانقة تهدد الحاضر وتلقي بظلال ثقيلة على المستقبل.
وفي هذا السياق، كشف عضو مجلس النواب حيدر السلامي، اليوم السبت، عن وجود مطالبات برلمانية بعقد جلسة استثنائية لمناقشة أزمة شح المياه التي تعصف بالبلاد.
وقال السلامي في حديث صحفي، إن “لجنة الزراعة والمياه طالبت باستضافة رئيس الوزراء داخل البرلمان لمناقشة أزمة المياه والإجراءات المتخذة بهذا الشأن”، مؤكداً أن “الوزارات المعنية لم تمارس الضغوط الكافية على دول المنبع لحفظ حقوق العراق المائية”.
وأشار إلى أن “تركيا لا تلتزم بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمياه، فيما تغيب عن الجانب العراقي أي تحركات جدية لاستخدام أوراق الضغط المتاحة أو اللجوء للمؤسسات الدولية لاستصدار قرارات ضامنة لحصة العراق”.
وللسنة الخامسة على التوالي، يلقي الجفاف بظلاله على الأهوار ويقضي بطريقه على قطعان الجواميس والأسماك، حيث تصنف الأمم المتحدة العراق من بين الدول الخمس الأكثر تضررا من بعض تداعيات التغير المناخي.
وكانت صحيفة “التيلغراف” البريطانية قد حذرت في تقرير من حدوث ما وصفته بــ “عملية انقراض للأهوار جنوب العراق” نتيجة للجفاف الشديد الذي أصاب المنطقة مع انخفاض مستويات الامطار الشتاء الحالي واستمرار قطع تركيا للمياه.
وأشارت الصحيفة، الى أن “العراق يعاني منذ عام 2020 مما وصفته الأمم المتحدة بجفاف شديد جدا، نتيجة للسياسات المائية لدول الجوار”.
وكانت لجنة الزراعة والمياه النيابية، رصدت يوم الاثنين (9 أيلول 2024)، ما اسمته “هجرة الأرياف” في ثلاث محافظات عراقية.
وقال عضو اللجنة ثائر مخيف، إن “معدلات الجفاف في المحافظات الجنوبية والوسطى تتصاعد وبات الوضع ينذر بخطر يطرق الأبواب خاصة مع تنامي هجرة الأرياف بنسب مثيرة للقلق في محافظات ذي قار وميسان والبصرة والان اقترب الخطر من بابل خاصة محيطها”.
وأضاف أن “الهجرة من الأرياف يتم تحديد بوصلتها الحالية في 13 قاطع زراعي بشكل عام لكنه يزداد مع الوقت”، لافتا الى أن “وزارة الموارد المائية وضعت خططاً لاحتواء خطر الجفاف لكنها تحتاج الى المزيد من الوقت”.
وتابع مخيف، أن “التجاذبات السياسية حول ملفات أخرى تتعلق بالموازنات والشأن الداخلي تنعكس على ملف المياه وتداعياته رغم انه يجب ان يكون من الأولويات في الطرح والمناقشة وصولا الى دعم وتمويل الحلول الموضوعية”.
