الهدى – بغداد ..
أعلنت وزارة التخطيط عن انخفاض نسب البطالة والفقر خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وقال الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي، إن “جامعات وكليات البلاد الحكومية والأهلية تخرج أكثر من 350 ألف طالب سنوياً بمختلف التخصصات العلمية والإنسانية، لذلك لا تستطيع الدولة استيعاب هذه الأعداد الهائلة بسبب عملية ترشيق التوظيف، بعد أن أثقل الجسد الحكومي بكثرة الإنفاق الاستهلاكي وصعوبة توفير الرواتب والأجور”.
وأضاف الهنداوي، أنه “تم الاتجاه ضمن الخطط التنموية نحو القطاع الخاص لخلق وتوليد فرص عمل حقيقية”، موضحا أن “نسب البطالة أشرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية انخفاضا، إذ كانت النسبة 5, 16 بالمئة وأصبحت الآن 14 بالمئة، وكذلك انخفض معدل الفقر من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة”.
وبين أن “المساعي والتوجهات تتجه نحو تمكين القطاع الخاص وتحقيق الشراكة مع نظيره العام، من خلال تشكيل المجلس الدائم لدعم القطاع الخاص، إذ سيكون لأول مرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويصبح شريكا في رسم القرار الاقتصادي ورسم السياسة التنموية للبلد”.
وتابع الهنداوي، أن “صدور قانون العمل والضمان الاجتماعي الجديد عزز دعم العاملين في القطاع الخاص، من خلال حصولهم على جميع الامتيازات التي ينالها نظراؤهم في القطاع الحكومي، كالحقوق التقاعدية على سبيل المثال، من خلال استقطاع مبلغ رمزي شهريا أو سنويا، ليصبح للعامل راتب تقاعدي مستقبلا”.
ويشكو خريجو الكليات والمعاهد الحاصلون على شهادات الدبلوم والبكالوريوس، من صعوبة الحصول على وظيفة أو فرصة عمل باستثناء بعض التخصصات ذات التعيين المركزي كالتخصصات الطبية.
كما أن الدولة تمنح فرصة التعيين للأوائل على الكليات وحملة الشهادات العليا حصراً عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي.
وتعد البطالة من العوامل الرئيسة التي تؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية في العراق، حيث يعيش الكثير من العاطلين عن العمل في ظروف اقتصادية صعبة، وهو ما يزيد من حالات الفقر.
ويرافق ذلك ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية، حيث يسعى العديد من الشباب العراقيين للهروب إلى دول أخرى بحثاً عن فرص أفضل، علاوة على ذلك، فإن البطالة تسهم في تفشي بعض الظواهر السلبية مثل الجريمة والعنف، إذ يضطر بعض الأفراد إلى اللجوء إلى أساليب غير قانونية لتأمين قوتهم اليومي.
كما تؤدي البطالة إلى إضعاف النمو الاقتصادي، فكلما ارتفعت معدلات البطالة، كلما انخفضت مستويات الاستهلاك، ما يؤثر في القطاعات التجارية والصناعية.
والعراق يفقد الكثير من الكفاءات والخبرات، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا والتعليم والصناعة، ما يعوق قدرة البلاد على التحول إلى اقتصاد متنوع وقادر على مواجهة التحديات العالمية، فضلاً عن ذلك، فقد تؤدي البطالة إلى تزايد الاعتماد على الإعانات الحكومية، ما يزيد من الأعباء المالية على الدولة.
