الهدى – خاص ..
قالت جمعية العمل الاسلامي، أمل، البحرينية ان استشهاد الشاب حسين علي أمان، في سجون النظام الخليفي جاء نتيجة الإهمال الطبي المتعمد على، وهو يأتي على اعتاب ذكرى عيد الشهداء الذي تحتفل به المعارضة البحرينية كل عام.
وأكدت الجمعية في بيان لها، ورد لمجلة الهدى، انه و”بكل فخر واعتزاز نزف خبر ارتقاء الاسير المجاهد الشاب حسين علي امان، شهيداً وشاهداً على ظلم ال خليفة المجرمين وإهمالهم لحالة السجناء الصحية بعد سنوات من الظلم والعناء في سجون النظام الدكتاتوري”.
واضاف البيان، انه “وبهذا المصاب الأليم نعزي ذوو الشهيد وجميع رفاقه وأهالي قريته العزيزة عذاري وأبناء الوطن المكلومين، سائلين الله العزيز القدير ان يلهمهم ويلهمنا الصبر والسلوان بفقدان شهيدنا الغالي على طريق إنهاء الديكتاورية والإستبداد”..
وادانت جمعية العمل الإسلامي “أمل”، في بيانها “جريمة الإهمال التي تسببت في فقد حياة شهيدنا الغالي والمعاناة الكبيرة والظروف القاسية التي عاشها في سجن جو سيء الصيت والحرمان من أبسط الحقوق وهي تلقي العلاج”، مؤكدة على “ضرورة حل ملف الاسرى وإطلاق سراحهم باسرع وقت ودون مماطلة، ولا يمكن ان يمر هذا الحدث مرور الكرام”.
وطالبت “بمحاسبة المتسببين في ايذاء وحرمان معتقلي الرأي”، محملة “رأس السلطة الخليفية مسؤولية ما يقع على المعتقلين المغيبين ظلماً وجوراً في سجون السلطة الدكتاتورية.
واهابت “بأبناء شعبنا الأبي الصامد الاستمرار في الحراك حتى تحرير آخر سجين في المعتقلات الخليفية ونيل كامل الحقوق الذي خرجوا من اجلها في ثورة ١٤ فبراير المباركة”.
وكشفت مصادر في المعارضة البحرينية في وقت سابق عن “استشهاد الأسير المجاهد الأستاذ حسين علي أمان، وذلك بعد سنوات من العذابات والتضييق والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى السياسيين وفق مخطط القتل البطيء لتصفية المجاهدين”.
وأكدت “أن ما حدث يمثل عملية إعدام واضحة المعالم وتعبر عن فظاعة الإجرام الخليفي تجاه الأسرى، كما أكدت على أن هذه الجريمة تتطلب وقفة وطنية وحراك شعبي مسؤول لوقف جرائم النظام بحق الأسرى والشعب، وبحق الحراك البحراني المشروع برمته”.
وأشارت إلى أن الشهيد حسين أمان كان شعلة ثورية وناشطاً في الحركة الأسيرة وترك بصماته على جميع الأسرى. كما عزّت اللجنة عموم الشعب البحراني بشهادة الأستاذ الرسالي، سيّما عائلته الشريفة، سائلة الله أن يمنّ عليهم بالصبر والسلوان وحسن ثواب الدنيا والآخرة.
وتعد هذه الوفاة هي الثانية خلال هذا العام، بعد وفاة السجين السياسي حسين خليل ابراهيم (32 عامًا) في مارس الماضي، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد ضمن سياسة منهجية تتبعها إدارة السجن أودت بحياة حوالي 20 معتقلًا سياسيًا منذ العام 2011 وحتى العام 2024.
