الهدى – بغداد ..
قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، 6 مقترحات لتقليص العمالة غير المنتظمة وتحسين ظروفها، فيما أكدت الحاجة لتشريع قانون المجلس الأعلى لمعالجة أوضاع العمال.
وقالت وكيل الوزارة هدى سجاد، في كلمة لها نيابة عن وزير العمل، خلال المؤتمر الوطني حول “العمل غير المنظم ومسارات نحو العمل اللائق في العراق”: إن “هذا المؤتمر يعنى بواحدة من أكبر التحديات التي تواجه سوق العمل في العراق، ألا وهي ظاهرة العمل غير المنتظم”.
وأضافت سجاد، أن “تنظيم العمل في الوضع الراهن، الذي يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية، يتطلب من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باعتبارها الجهة الراعية الأولى والحقيقية، التعاون مع القطاعات المختلفة سواء كانت من النقابات والاتحادات أو منظمات المجتمع الدولي والمجتمع المدني، بما يتناسب مع حاجة السوق الفعلية”.
وأشارت إلى أن “العمل غير المنتظم يمثل نسبة كبيرة من القوى العاملة، إذ تشير آخر إحصائيات لوزارة التخطيط إلى أن عدد العاملين في القطاع غير المنتظم بلغ نحو خمسة ملايين عامل في سوق العمل”، مشددة على أن “هذا يحتاج إلى عمل دؤوب وثورة وطنية سياسية متكاملة من جميع الجهات القطاعية والخدمية، بما في ذلك الجهات الأمنية والقضائية، للسيطرة على هذه الظاهرة”.
وأوضحت وكيل الوزارة، أن “العدد الكبير من العمال غير المنتظمين يشكل تحديات كبيرة، ليس فقط على مستوى الفرد العامل، بل على مستوى المجتمع العراقي بأسره، وانعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني”.
وأكدت، أن “غياب التنظيم والعمل اللائق يؤديان إلى استغلال العمال، ويؤثر سلباً في الإنتاجية والحفاظ على استقرار السوق والاقتصاد، ومن هنا، فإنه يجب على وزارة العمل وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة أن تتبع العديد من المسارات والخطوات التي يمكن من خلالها تنظيم العمل وتحويل هذه السوق من غير منتظمة إلى منتظمة”، لافتة الى أنه “من هذه الخطوات التي يجب اتباعها هي، تشجيع التدريب في مجال الضمان الاجتماعي من خلال إدخال الفئات العاملة في القطاع غير الرسمي، وشمولهم بالعمالة المنتظمة، وذلك من خلال حملة إعلامية كبيرة يتصدى لها جميع فئات المجتمع.
وايضا تثقيف العامل، حيث تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن 30% من العاملين في القطاع غير المنتظم “لا يقرؤون ولا يكتبون”، فضلا عن التعاون مع السلطة التشريعية بشكل كبير، لا سيما أن العديد من التشريعات بدأت تتلاءم مع الحاجة الفعلية، ولكن هناك بعض الثغرات التشريعية التي تحتاج إلى معالجة.
كما اشارت الى ضرورة “تعزيز فرص التدريب والتأهيل المهني، لتحويل العمالة غير المنظمة إلى قوى عاملة آمنة وماهرة، قادرة على المشاركة في الاقتصاد الرسمي، و التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال شراكات استراتيجية تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد جزءاً أساسياً من العمل غير المنظم.
والتأكيد ايضا على توفير الآليات والدعم المالي والتقني، لا سيما في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات وأتمتة البيانات.
وأكدت وكيل الوزارة، أن “وزارة العمل بحاجة ماسة إلى ربط شبكي بين الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية العراقية وهيئة الاستثمار الوطنية”، مبينة أن “العمالة الأجنبية تتناسب طردياً مع البطالة العراقية، لذا يجب أن تكون هناك إرادة وطنية حقيقية لتطبيق الأتمتة الإلكترونية على أرض الواقع، والامتثال لما تضمنه قانون العمل العراقي الأخير وقانون التقاعد رقم 18”.
وأوضحت أن “الوزارة ملتزمة بتحسين أوضاع جميع العاملين في العراق، وتحقيق العمل اللائق يعد الهدف الأساسي لدوائر الوزارة، لا سيما دوائر العمل والتدريب، ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، باعتبارها محاور أساسية تحاكي واقع العامل وتحافظ على وجوده في المجتمع”، لافتة الى “الحاجة لتشريع قانون المجلس الأعلى الذي سيعمل على معالجة أوضاع العمال الذين يعملون في القطاع غير المنتظم، وهم غير مؤهلين ولا يمتلكون شهادة الابتدائية”.
