الهدى – بغداد ..
أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان في وزارة التخطيط، اليوم الخميس، استعدادات الحكومة لتنفيذ التعداد العام للسكان، وفيما أشار الى تجاوز عمليات الترقيم والحصر للسكان 50%، أكد أن لا تخطيط ولا تنمية من دون مؤشرات إحصائية حديثة.
وقال مستشار الصندوق مهدي العلاق في تصريح صحفي، إن “العمل يتواصل استعداداً لتنفيذ التعداد العام للسكان الذي يعد من أكبر الأنشطة الإحصائية في تاريخ العراق بعد انقطاع دام عقوداً عديدة”، لافتا الى أن “العمل الميداني بدأ يأخذ دوره بشكل واضح في العراق”.
وبين أن “عمليات الترقيم والحصر تجاوزت 50% في كل المحافظات تقريبا، وهذا يدل على الاستعداد الحقيقي لتنفيذ التعداد”، مشيراً الى أن “عمليات الترقيم والحصر سيبنى عليها في تحديد إطار العمل في أيام العد السكاني”.
وأوضح العلاق أن” هناك استعدادات كبيرة في البدء بتدريب 80 ألف باحث ميداني من الكوادر التربوية والتعليمية والتدريسية”، مبينا أنه “تم أخذ معلومات أولية عن البيوت والمنشآت، وتم ترقيمها لبناء إطار شامل لهذه العملية”.
وأكد أن “لا تخطيط ولا تنمية من دون توفر مؤشرات إحصائية حديثة وهذا ما سيتاح”، موضحا أنه “ربما تتوفر المؤشرات بشكل عام لكن ميزة التعداد هي توفير المؤشرات على مستوى أصغر تشكيل إداري”.
وتابع العلاق: “نبحث عن معدلات الالتحاق بالتعليم ومعدلات البطالة وإمكانية الوصول إليها حتى على مستوى القرية والناحية بعد ظهور التعداد العام للسكان”.
وصرّح نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم، في وقت سابق، بأن الوزارة ماضية في إجراء التعداد السكاني من أجل رسم خريطة جديدة للواقع السكاني في العراق.
وقال تميم في كلمة له خلال المؤتمر الوطني الأول لتحسين رأس المال البشري في العراق، إنه “مضينا قدما لرسم خريطة جديدة للواقع السكاني في العراق، من خلال قيامنا بإجراء التعداد السكاني في شهر تشرين الثاني المقبل”.
وأضاف أن “التعداد السكاني سيوفر قاعدة بيانات شاملة وكاملة عن الواقع الديموغرافي، ورسم مسارات تنمية رأس المال البشري، وفق رؤية تنموية سليمة تستند الى بيانات احصائية دقيقة”.
كما أكد تميم أن “وزارة التخطيط شرعت منذ عام باجراء واحد من أهم المسوح الاحصائية وهو المسح الاقتصادي والاجتماعي للاسرة في العراق، وسيوفر نتائج مهمة عن الفقر ومستوى الإنفاق وغير ذلك”.
