الهدى – بغداد ..
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديَّة والماليَّة، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، عن أنَّ “قيمة التحويلات السنويَّة للعمالة الأجنبيَّة، مبينا انها تُقدَّر بما لا يقل عن ملياري دولار سنوياً.
وقال صالح في تصريح صحفي، “تشكّل العمالة الوافدة من ذوي المهارات العالية أو المتخصِّصة نسبة 15 % فقط من إجمالي قوة العمل الوافدة إلى البلاد، بينما النسبة المتبقية التي تقارب 85 % من تلك العمالة الأجنبيَّة العاملة في بلادنا، فهي من متوسطي المهارة أو المحدودة”.
وأشار مستشار رئيس الوزراء، إلى “ضرورة إيجاد علاجات قانونيَّة وأمنيَّة للتصدّي لظاهرة تزايد العمالة غير الشرعيَّة”.
ونوَّه صالح بأنَّ “المنافسة على فرص العمل التي تولدها العمالة الأجنبيَّة إزاء العمالة المحليَّة على الوظائف، تُعدّ واحدةً من أهمِّ المشكلات في بلادنا، من دون أن نغفل أنَّ تزايد أعداد العمالة الأجنبيَّة، لاسيما غير الشرعيَّة منها يولّد ضغطاً على البنية التحتيَّة ويؤدّي إلى ضغوط على الموارد والخدمات العامَّة مثل الإسكان والرعاية الصحيَّة وغيرهما”.
هذا ويتزايد عدد العمال الأجانب في العراق، وبحسب الإحصائيات، هناك أكثر من مليون عامل أجنبي في البلاد، 7 بالمائة منهم فقط حصلوا على تصاريح عمل من وزارة العمل العراقية.
ويتزايد عدد العمال الأجانب في العراق يوما بعد يوم، في حين أن معدل البطالة بين القوى العاملة العراقية آخذ في الارتفاع.
وبحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فإن عدداً قليلاً جداً من هؤلاء العمال حصلوا على تصاريح عمل من الوزارة، و”مئات الآلاف من العمال الأجانب يعملون دون تصاريح وبشكل غير قانوني، وكان لذلك تأثير سلبي كبير على القطاعين الاقتصادي والاجتماعي”.
وبحسب آخر الإحصائيات؛ يعمل في العراق أكثر من مليون عامل أجنبي، غالبيتهم العظمى من العمال غير الشرعيين وليس لديهم سجلات، ومن بين هؤلاء، لا يملك سوى 71 ألف عامل تصاريح عمل، أو 7.1 في المائة فقط.
وبحسب المصدر نفسه، فإن أكثر من 900 ألف عامل أجنبي، أي 92.9 بالمئة، يعملون بشكل غير قانوني في العراق.
وبحسب الإحصائيات الدولية فإن أكثر من 6 ملايين عامل عراقي عاطلون عن العمل، ومع تدفق العمالة الأجنبية يتزايد العدد، وقد وصلت نسبة البطالة بين العمالة المنزلية إلى أكثر من 29%.
وبحسب الخبراء، فإن العدد الكبير من العمال الأجانب الذين يعملون بشكل غير قانوني في العراق، أصبح يشكل تهديدا للعديد من القطاعات، بما في ذلك: عدم وجود رؤية واضحة للسلطات العراقية لخلق فرص عمل للعمال المحليين وحرمان الشباب العراقي من فرص العمل بسبب ووجود هذا العدد الكبير من العمال الأجانب.
