الهدى – متابعات ..
تبحث وزارة التخطيط، إعادة النظر بخط الفقر في العراق، اعتمادا على المسح الخاص بخط الفقر والذي بدأ قبل عام من الان ومن المفترض ان ينتهي في نهاية الشهر الجاري، في الوقت الذي اختلفت أسعار جميع أنواع السلع والخدمات والعقارات في العراق من 2007 وحتى الان بحوالي 95%.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحفي، إن “المسح الذي بدأت به الوزارة في تموز من العام الماضي من المؤمل أن ينتهي بنهاية الشهر الحالي لنكون أمام نتائج جديدة لتحديث خط الفقر سنوياً في ضوء مؤشرات التضخم ونتائج المسوح السنوية المستمرة للوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة”.
وأشار إلى “إعداد خارطة وطنية تسلط الضوء على بؤر وجيوب الفقر جغرافياً على مستوى أصغر وحدة إدارية وتحديثها”، منوهاً بأن “الوزارة تتهيأ لإعداد استراتيجية خمسية جديدة 2024 ـ 2028، بالإضافة إلى أنها بانتظار نتائج المسح لتكون رؤية مبنية على منطلقات واقعية”.
وتشير البيانات والتقارير السنوية، الى ان مجمل الأسعار في العراق ارتفعت منذ عام 2007 وحتى 2023 بنسبة حوالي 95%، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بحوالي 84%، والايجارات بنسبة 78%، بحسب مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاستراتيجية.
وكان المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراققد كشف في وقت سابق، عن وجود 25% من العراقيين تحت خط الفقر، وسط تحذيرات ومخاوف من ارتفاع تلك النسبة وتأثيرها على عموم الأوضاع في البلاد.
وتقاس نسب الفقر في العراق وفقا لمعدل دخل العائلة اليومي، وتبلغ بالحد الأدنى ما يعادل ثمانية دولارات باليوم الواحد، وتشير إحصائيات برنامج الغذاء العالمي إلى أن مليونين وأربعمئة ألف شخص في العراق بحاجة ماسة إلى الغذاء.
وقال نائب رئيس المركز حازم الرديني في بيان له إنه “رغم ما تقوم به الحكومة من جهود كبيرة في الإعمار بقطاعات الطرق والسكن وغيرهما، إلا أن هناك ملفات كبيرة تمس حياة المواطن العراقي اليومية، وهي مسألة الفقر وقلة فرص العمل بالقطاع الخاص، حيث هناك حسب بيانات وزارة التخطيط بحدود 25% من سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر، وهو ما يشكل أكثر من عشرة ملايين من سكان العراق الذين وصل عددهم لـ43 مليون نسمة”.
وكشفت وزارة التخطيط، مؤخراً، عن سلسلة من الإجراءات الاستراتيجية الرامية إلى تقليص معدلات الفقر والبطالة في البلاد، فيما أكدت أن السياسات التي تبنتها الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني قد أسفرت عن تراجع نسب الفقر إلى 21.5% وفقاً للمسح الذي أجرته الوزارة في النصف الثاني من العام الحالي، كما توقعت الوزارة تراجع معدلات البطالة نتيجة توفير الآلاف من فرص العمل في القطاعين العام والخاص.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أنَّ “الوزارة بدأت بإجراء المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق في النصف الثاني من العام الحالي، والذي أظهر مؤشرات أولية بانخفاض معدلات الفقر مقارنة بالسنوات السابقة”، مؤكداً أنَّ “هذا التراجع جاء نتيجة السياسات الحكومية المتخذة في السنوات الأخيرة، خصوصاً في ما يتعلق بتأمين الجوانب الغذائية وزيادة الشمول ببرنامج الحماية الاجتماعية لأكثر من مليوني أسرة”.
وأشار الهنداوي إلى أنَّ السياسات الحكومية الأخرى التي أسهمت في الحد من الفقر تضمنت تنفيذ مجموعة من المشاريع التي وفرت العديد من فرص العمل والخدمات وحسنت مستوى الدخل، وأوضح أنَّ “الوزارة تستعد لإطلاق الخطة الخمسية بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء، والتي تتناول مختلف قطاعات التنمية والخدمات، بما في ذلك الصحة والتعليم والسكن ورفع مستوى الدخل”.
