الهدى – متابعات ..
أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الاثنين، أن الشركة المشغِّلة لميناء الفاو الكبير ستكون “عالمية ومحترفة” ليكون منافساً لموانئ دول الجوار.
وأوضح مدير مشروع أرصفة الحاويات الخمسة في الميناء، رئيس مهندسين أقدم رائد علي الشريفي، في تصريح صحفي، أن “نهاية أيلول المقبل ستشهد انتهاء جميع الأعمال وفق المدة التعاقدية، ليكون الاستلام الرسمي من قبل هيئة موانئ العراق مطلع تشرين الأول”.
وأضاف أنه “وبعد التنفيذ تبدأ مرحلة التشغيل وهي مستقلة عن تنفيذ البنى التحتية لميناء الفاو،” مبيناً أن “الهيئة استعدت لهذا الأمر بوقت مبكر حيث بدأت باستقطاب المشغلين للميناء، من خلال إعلان للراغبين وتفاصيل هذه المرحلة بعد اكتمال الإجراءات”.
وبين الشريفي أن التشغيل يجب أن يكون من قبل شركة محترفة وبمستوى عالمي ولها باع طويل في هذه الأعمال لتشغيل الميناء ليكون منافساً لدول المنطقة، وليخدم عملية نقل البضاعة بالترانزيت من خلال طريق التنمية وصولاً إلى فيشخابور في تركيا والوصول إلى أوروبا من خلال هذه النقطة التي ستكون البداية.
ولفت إلى أن الهيئة العامة لموانئ العراق تنشد الخبرة في الشركة المختارة ليكون لها أثر بالغ بحجم ونوعية وجودة الأعمال التي تختص بها.
في المقابل، اعلنت لجنة التحقيق النيابية في شبهات فساد شركة الموانئ العراقية، اليوم الاثنين، ان موانئ العراق خارجة عن سلطة الحكومة، مشيرة في ذات الوقت الى انها ستعرض تقريرا حول مخالفات الشركة بشكل “يفاجئ العراقيين”.
وقال رئيس اللجنة ياسر الحسيني، في حديث صحفي، إن “موانئ العراق خارجة عن سلطة القضاء والنزاهة والبرلمان والحكومة والقانون والمنهاج الوزاري للحكومة”، مبينا ان “الموانئ تدار بمزاجية مديرها والايادي الخفية التي تقف خلفها”.
وبشأن ادارة شركات اجنبية لمشروع الاتمتة في الموانئ، أكد الحسيني ان “هذه الشركات لا تثق بالخبرات العراقية، لذلك ذهبت الى منح جميع اعمالها الى التشغيل المشترك اجنبي وعربي ومحلي”، لافتا الى ان “هذه الشركات تستحصل الاموال التي هي موارد وطنية خالصة بنسبة 90 بالمئة والمتبقي منها يعود للموانئ”.
وذكر ان “التجاوزات التي تمارسها ادارة الموانىء يشيب لها الرأس”، لافتا الى ان “هناك تقريرا مفصلا حول تلك المخالفات سيفاجئ العراقيين”.
