الهدى – متابعات ..
تشهد أسعار الأسماك ارتفاعا في العراق منذ مدة، ويبدو انها ستكون قضية مستدامة، او على الأقل، ستمكث لفترة ليس اقل من عامين ربما، بسبب تراجع الإنتاج 70% وهو أمر يبدو انه لايمكن تعويضه سريعًا لحين البحث عن طرق تربية حديثة للاسماك لاتتضمن التجاوز على الحصص المائية، مايعني ان أسعار الأسماك التي ارتفعت حوالي 3 اضعاف، لن تنخفض قريبًا.
وعند الحديث عن أسعار الأسماك فهي الأسماك الحية، التي لايمكن ان يسدها السمك المستورد، بل تلك التي تنتج داخل العراق تحديدًا، حيث تشكو المحافظات العراقية من ارتفاع أسعار الأسماك بشكل كبير ومنذ مدة، حيث بلغت نسبة الارتفاع بين 200 الى 300%.
وكان سعر الكيلوغرام من السمك يتراوح بين 3 الاف الى 6 الاف دينار في أسوأ الأحوال العام الماضي، الا ان اقل سعر للكيلوغرام الواحد حاليًا يبلغ 10 الاف دينار، ويرتفع سعر السمك المشوي بين 12 الى 13 الف دينار للكيلوغرام الواحد.
ويُرجِع العديد من المختصين أسباب ارتفاع الأسماك الى الحملة التي شنتها وزارة الموارد المائية ضد بحيرات الأسماك المتجاوزة، والتي قالت وزارة الموارد انها تتسبب باستهلاك مايصل الى مليار متر مكعب من المياه سنويا بسبب التبخر من اسطح البحيرات.
وتبلغ المساحات الإجمالي للبحيرات اكثر من 85 الف دونم، وتعتبر البحيرات المجازة منها 25 الف دونم فقط، بينما تمثل البحيرات المتجاوزة غير الرسمية النسبة الأكبر وتمتد على مساحة 60 الف دونم، مايعني ان الإنتاج الأكبر من الأسماك كان يتم عبر البحيرات المتجاوزة والتي تم ردمها في جميع المحافظات.
ويشكل انتاج البحيرات المتجاوزة حوالي 75% من اجمالي انتاج الأسماك في العراق، كما ان انتاج البحيرات المجازة انخفض أيضا العام الماضي مقارنة بالاعوام السابقة، فبينما كان انتاج البحيرات المجازة اكثر من 80 الف طن سنويًا، بلغ الإنتاج العام الماضي 50 الف طن فقط.
ويبلغ اجمالي الإنتاج من البحيرات المجازة وغير المجازة اكثر من 160 الف طن سنويًا، حيث يعد انتاج البحيرات المجازة منها قرابة 50 الف طن، بينما انتاج البحيرات غير المجازة اكثر من 100 الف طن، مايعني ان ردم البحيرات المتجاوزة تسبب بانخفاض انتاج العراق بنسبة 70%.
ويبلغ استهلاك الفرد العراقي من الأسماك قرابة 3.5 كيلوغرام سنويًا، مايعني ان اجمالي استهلاك العراق من الأسماك سنويًا يبلغ قرابة 150 الف طن سنويًا، مايعني ان الإنتاج الحالي من البحيرات الرسمية لايسد سوى ثلث الطلب، أي وجود نسبة عجز بنسبة 70%.
