الهدى – متابعات ..
أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم السبت، أن إنهاء عمل بعثة اليونامي جاء بطلب عراقي وتوصية أممية، مشيراً الى أن هذا القرار يتطابق مع رؤية الحكومة في هذا الملف.
وقال العوادي، في تصريح صحفي، إن”العراق بلد ذو سيادة وقد تعافى من الأزمات والانهيارات التي أصابته جراء الحروب المتعددة، والآن يلعب دوراً محورياً كبيراً في المنطقة”، لافتاً الى أن “العراق طلب في شهر آذار من العام الماضي بتقليص مهام بعثة اليونامي نظراً للاستقرار الحاصل في الحكم والنظام الديموقراطي، إلا أن مجلس الأمن قرر تشكيل لجنة مراجعة استراتيجية وعلى أن تقدم هذه اللجنة تقييمها لمهام بعثة اليونامي في نهاية شباط من العام الحالي للأمين العام للأمم المتحدة وعلى أن يقرر مجلس الأمن في شهر أيار الجاري قراره حسب ما يريده العراق والتقييم المقدم من الدولة العراقية”.
وأضاف أن “الحكومة العراقية رحبت بمجيء اللجنة وفتحت لها الآفاق لعقد الاجتماعات التي يودون عقدها مع جميع الأطراف من دون أي عائق، وزارت اللجنة العراق في تشرين الثاني العام الماضي وعقدت 250 لقاءً مع مختلف الشخصيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في جميع أنحاء العراق”، مبيناً أن “اللجنة رفعت تقريرها الى مجلس الأمن وجاء فيه بأن هناك تطوراً ملحوظاً على جميع المستويات وترتئي اللجنة إنهاء أعمال يونامي بمراحل متعددة والإنهاء الكامل في منتصف العام 2026”.
وأوضح العوادي أن “فريق الأمم المتحدة المستقل الذي أرسله مجلس الأمن برئاسة الألماني فولكر لدراسة واقع عمل اليونامي، هو أيضاً توصل إلى نتيجة وهي إنهاء بعثة اليونامي أي بمعنى أنه تطابق مع رؤية حكومتنا في هذا الملف”، مؤكداً أن “القرار العراقي يتماشى مع متن توصيات اللجنة مع فارق في التوقيت، إذ يرى العراق إنهاء المهام في نهاية العام 2025”.
وأضاف أن “هذا يدلل على أن طلب الحكومة العراقية كان يستند إلى عميق فهمها للحقائق على الأرض والتطورات الايجابية التي حققتها، وكذلك إلى فهمها السياسي المتقدم لما تتطلبه المرحلة من تدعيم عمل المؤسسات الوطنية ومنحها كامل دورها، وأن “العراق والأمم المتحدة (قد أوصيا بالغلق)، فالطلب كان عراقياً والتوصية كانت أممية، ولا يوجد تقاطع أبداً بل العكس تماماً، فقط هناك تباين بسيط بالمدة الانتقالية أثناء الغلق (هل سنتين أم سنة ونصف) وهي خاضعة للنقاش بيننا وبين الأمم المتحدة”.
وتابع أن “الحكومة العراقية بدأت باتخاذ المبادرات لحل المشاكل السياسية والتي كانت جزءاً من مهام البعثة السياسي، مثل مشاكل الحدود مع إيران، وتركيا وبقية دول الجوار”، مشيراً الى أن “الحكومة عقدت اتفاقيات مهمة بهذا المجال مع دول الجوار ونجحت في إدارة ملفات داخلية حساسة كملف كركوك والعلاقة مع الإقليم وملفات سياسية أخرى”.
وبين أن “هناك ملفات مهمة سوف يطلب العراق الدعم الفني من الأمم المتحدة مثل ملف الانتخابات، إلا أن ذلك ليس له حاجة أن يكون ضمن مهام بعثة يونامي، وإنما بعثة خاصة مختصة بالانتخابات، وأن الوكالات الأممية المتخصصة ستستمر في عملها منها منظمة حقوق الإنسان وUNDP وغيرهم، وأن القرار العراقي لا يتعارض مع استمرار عمل هذه المنظمات، وإنما الطلب هو إنهاء عمل اليونامي بما يتعلق بالجانب السياسي”، منوهاً بأن “العراق يثمن دور اليونامي في العقدين الماضيين وجهودهم وتضحياتهم الجسام في عملهم، والعراق لا ينسى هذه الجهود، ويبقى حياً في الضمير العراقي”.
من جهتها رحبت اللجنة القانونية النيابية، بطلب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بانهاء بعثة يونامي التابعة للأمم المتحدة في العراق، فيما بينت أن وجود هذه البعثة يستند إلى قرارات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال عضو اللجنة، رائد المالكي، في تدوينة له على منصة “إكس”، إننا “نرحب بطلب رئيس الوزراء إنهاء بعثة اليونامي التابعة للأمم المتحدة في العراق”.
وأكد، أن “وجود هذه البعثة يستند إلى قرارات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”، مبينا أنها “شكل من أشكال تقييد السيادة على المستوى الدولي”.
وكان العراق قد طلب من بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة إنهاء عملها بحلول عام 2025، قائلا إنه لم يعد بحاجة إليها نظرا لإحرازه تقدما كبيرا نحو الاستقرار.
ونقلت وكالة “رويترز” عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قوله في رسالة بعثها الى الامين العام للامم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن العراق يرغب في تعميق التعاون مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى لكن لم يعد هناك حاجة للعمل السياسي الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).
وتابع السوداني في رسالته أن “العراق تمكن من اتخاذ خطوات مهمة في العديد من المجالات، لا سيما في العمل الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق”.
جدير بالكر ومنذ عام 2023، بدأت حكومة العراق في اتخاذ خطوات لإنهاء عمل عدة بعثات دولية من بينها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، الذي تم إنشاؤه عام 2014 للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية فضلا عن مهمة الأمم المتحدة التي تشكلت للمساعدة في تعزيز المساءلة عن جرائم الجماعة المتشددة.
ويقول مسؤولون عراقيون إن البلاد أحرزت تقدما كبيرا بعد فترة العنف الطائفي التي تلت الغزو بقيادة الولايات المتحدة ومحاولة تنظيم داعش، الارهابي السيطرة على العراق، وإنها لم تعد بحاجة إلى مثل هذا القدر من المساعدة الدولية.
