الهدى – بغداد ..
كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن إجراءاتها للقضاء على الدكة العشائرية والرمي العشوائي، فيما أشارت الى انعدام الدكة العشائرية في المناطق الغربية والوسطى.
وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد الموسوي، في تصريح صحفي: إن “الوزارة اتخذت إجراءات عديدة أدت الى الانعدام التام للدكة العشائرية في المناطق الغربية والوسطى، فيما قلت بشكل كبير في المناطق الجنوبية”.
وأوضح، أن “الوزارة أصدرت أحكاماً عديدة آخرها الحكم على 5 أشخاص بالسجن المؤبد في محافظة ذي قار وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، فضلاً عن مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة”، منوهاً بأن “برنامج تسجيل الأسلحة وحصر السلاح بيد الدولة خفض من الدكة العشائرية”.
وأشار الى أن “وزارة الداخلية اتخذت إجراءات بشأن الرمي العشوائي، حيث ألقت القبض على الكثير من المتسببين بهذه الظاهرة، وإحالتهم الى القضاء والبعض منهم صدرت بحقهم أحكام والبعض الآخر رهن التحقيق”.
وفي ذات السياق أطلقت مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية برنامجاً لإشراك شيوخ العشائر في ملف (حصر السلاح بيد الدولة) في عموم المحافظات.
وقال مدير شؤون العشائر، العميد سلمان عبد الله الحساني، إن (ملف حصر السلاح بيد الدولة) يعد من أهم ملفات الوزارة والحكومة الحالية، إذ باشرت المديرية إطلاق برنامج مكثَّف لدعم هذا الملف من خلال اللقاءات المستمرة وإشراك شيوخ العشائر لحثِّ أفراد عشائرهم على الإسراع بتسجيل الأسلحة.
واشار إلى عقد مؤتمرات في محافظات الديوانية والنجف والبصرة لدعم هذا المشروع وشرح آلية ملء الاستمارة الإلكترونية في بوابة (أور) الرسمية الخاصة بالتسجيل.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق السلم المجتمعي والحد من السلاح المنفلت، مؤكداً على الدور المهم لشيوخ العشائر لدعم الملف المذكور وعدد آخر من الملفات مثل مكافحة آفة المخدرات، لذا تم عقد 25 لقاء معهم خلال الشهر الماضي، الأمر الذي أسفر عن انخفاض كبير تجاوز الـ 50 بالمئة بما يخص النزاعات بين العشائر .
يشار الى ان الدكّة العشائرية تتمثّل في إقدام مسلّحين ينتمون إلى قبيلة معينة على تهديد أسرة تنتمي إلى قبيلة ثانية في بيتها، فتتمّ الدكة من خلال عملية إطلاق نار بمختلف الأسلحة بما فيها الثقيلة، أو إلقاء قنابل يدوية أحياناً على منزل الجهة المستهدَفة، كتحذير شديد اللهجة بهدف دفعها إلى الجلوس والتفاوض لتسوية الخلاف. وفي حال عدم موافقة الطرف المستهدف، فإن الأمور قد تتطور لتؤدي إلى وقوع ضحايا من الطرفين.
وأصدر العراق قبل عدة أعوام قانوناً يعتبر “الدكة العشائرية” إحدى جرائم الترويع، ويقر التعامل معها عبر قانون مكافحة الإرهاب للحد من انتشارها في المجتمع، إلا أن ذلك لم يُنه هذه الظاهرة.
