الهدى – متابعات ..
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، تشكيل لجنة عليا لرفع القيمة الاقتصادية للتمور وتسهيل إجراءات تصديرها إلى مختلف دول العالم، فيما أشارت إلى التحرك لإيجاد أسواق عالمية جديدة للتمور العراقية.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد الخزاعي، في تصريح صحفي، إن “وزارة الزراعة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع النخيل والتمور وإعادة زراعة الأراضي النخيلية التي تضررت بسبب الحروب أو التغيرات المناخية وشح المياه، وذلك على مستوى تزويد وتجهيز المزارعين بفسائل معتبرة من الأصناف العراقية النادرة من خلال البيع بأسعار مدعومة للتوسع في المساحات المزروعة ما يزيد من المساحات النخيلية الموجودة”.
وأضاف الخزاعي، أن “وزارة الزراعة رصدت مبالغ من الموازنات السنوية تخصص لقطاع النخيل والتمور، وفي المقدمة لاستخدامها في رش المبيدات مجاناً من خلال حملات تقوم بها الوزارة جواَ”.
ولفت إلى “العمل على إيجاد أسواق عالمية جديدة للتمور العراقية التي اصبحت تشهد طلباً متزايداً عليها، إضافة إلى توفير الخدمات الإرشادية من خلال الندوات التي تقوم بها دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي لخدمة النخلة وديمومة بساتين النخيل”.
وأشار إلى “تنفيذ حملات تحفير التمور المعدة للتصدير، والتي تقوم بها إدارة وقاية المزروعات بأسعار رمزية جداً لمنحهم شهادة سلامة من قبل الدائرة”، مؤكداً أن “الوزارة في سعي دائم لدعم مزارعي النخيل ومنتجي التمور ومصدريها”.
وتابع: “أيضاً هناك لجنة عليا مشكلة في وزارة الزراعة برئاسة الوكيل الإداري وعضوية مدير عام البستنة ومنتجي ومصدري التمور، تضع آليات عمل واضحة ودقيقة لرفع القيمة الاقتصادية للتمور وتسهيل إجراءات تصديرها إلى مختلف دول العالم”، لافتاً إلى أن “الوزارة في سعي متواصل لتوفير ما يمكن لتطوير الإنتاج الزراعي وزيارة المساحات النخيلية على مستوى محافظات العراق”.
وناشد مزارعون، في وقت سباق، الجهات المعنية تسهيل إجراءات تصدير التمور وتيسير سبل الحصول على المعدات الزراعية والإنتاجية اللازمة لإنشاء مصانع تعليب التمور وإعفائها من الرسوم الجمركية.
وتشهد زراعة النخيل انتعاشاً، حسب ما اكدته وزارة الزراعة، بعد إضافة خمسة ملايين نخلة جديدة أسهمت برفع أعداد النخيل في العراق لتصل إلى نحو 22 مليوناً بعدما تدنت أعدادها إلى أقل من 10 ملايين نخلة في وقتٍ سابق، جعلت العراق يفقد مركزه المتقدم في صدارة البلدان المنتجة والمصدرة للتمور في العالم.
