الهدى – متابعات ..
انطلقت، أول من أمس، حملة إعلامية تحت وسم (سياسة التهجير اغتيال جماعي)، رفضاً لسياسات التهجير التي يُمارسها النظام السعودي ضدَّ أبناء القطيف والأحساء، عبر تجريف الأحياء ونزع الملكيات وتغيير أسماء البلدات والقرى.
وتهدف الحملة، التي تستمر حتى يوم 30 حزيران/يونيو 2023، إلى توعية الناس حول خطر التهجير، وأنَّه بدأ وليس فقط أنَّه ممكن الحدوث، إضافة إلى توجيه الناس لرفض مشاريع التهجير تحت أيّ مسمى، والوقوف في وجهها بأيّ وسيلة كانت، وكشف ممارسات آل سعود الجائرة ضدَّ مكوّنات الجزيرة العربي.
وفي سلسلة تغريدات، على تويتر، لعضو الهيئة القيادية في “لقاء” المعارضة بالجزيرة العربية، الدكتور حمزة الحسن، اعتبر فيها أن ” فلسفة النظام في “بعثرة” المجاميع السكانية من مناطقها، قائمة على فكرة إضعاف هوية المناطق غير النجدية؛ وتسويد الهوية النجدية كهوية وطنية، وتالياً ديمومة السيطرة النجدية الأقلّوية على مفاصل السلطة والحكم، وعلى مجاميع سكانية مبعثرة.”
وتابع الحسن قائلاً ان ”مشكلة النظام مع سكان القطيف بالتحديد، هي انهم يسكنون أغنى المناطق، وال سعود يريدون أرضا بلا سكان، يريدون النفط، ولا يريدون الشعب، لهذا كانت سياسة التمييز، والإجبار على الهجرة الداخلية، ليتمكنوا في النهاية من الشعور بالأمن، مثلما فعلوا بالحجاز!”
ورأى أن ”انطواء المجاميع السكانية في بعض المناطق على ذاتها، سببه القمع الذي تمارسه الأقلية الحاكمة، لهذا لا تشعر هذه المجاميع بالأمن الا في محيطها الخاص، وكما الانتشار النجدي في كل المناطق مدعوم سلطوياً يزيد في قوة نجد، فإن بقاء الضحايا في مناطقهم يمثّل نقطة قوة، وحافظة للهوية والمصالح.”
ولفت إلى أن ”تهجير السكان في الحجاز كما في جدة، غير مسبوق في تاريخ الشرق الأوسط اللهم الا ما جرى في فلسطين المحتلة”، متابعا ان “سياسة التهجير ركن أساس من أركان تثبيت سلطة الأقلية، فبدون بعثرة السكان لا يستقيم ان تحكم أقلية البلاد وتستولي على خيراتها، ولا تستطيع هذه الأقلية فرض هويتها باسم الوطن والوطنية.”
وأشار إلى أن ”إضعاف هوية المناطق لصالح هوية المنطقة الحاكمة، وهي تمثل أقلية سكانية لا تصل الى خُمس السكان، يعطينا مؤشراً بأن آل سعود والنخبة المناطقية الحاكمة ليست في وارد صناعة هوية وطنية، ولا في وارد مشاركة الاخرين في المناطق الأخرى في مغانم السلطة والثروة. هدف التهجير: الإثرة بكل معانيها.”
وأكد انه ”أياً تكن حجج النظام إزاء عملية التهجير: حجج أمنية، او مصالح عامة، او تطوير، أو حتى بدون حجج في كثير من الأحيان، فإن ذلك أمرٌ غير مقبول، خاصة اذا ما ترافق مع تعويضات هزيلة او حتى (لا تعويضات). ما يجري هو تدمير ثقافي بل مذبحة ثقافية لصالح الحكم النجدي.”
وختم بالقول ” في الوقت الذي تنفق فيه مليارات الدولارات لإعادة احياء الدرعية، وما يتعلق بتراث آل سعود، نرى أن احياءً تاريخية في مكة وجدة والمدينة المنورة والعوامية والقطيف عامة، ومعالم أثرية مضت عليها قرون، تم تدميرها، لا يعبأ النظام بتراث المناطق، بل بتراثه هو.”
من جهته شارك عضو الهيئة القيادية في “لقاء” المعارضة بالجزيرة العربية، السيد حمزة الشاخوري، في الحملة من على صفحته الرسمية في “تويتر”، حيث بين أن ” الوهابية التي شكّلت رافعة لبسط نفوذ الاحتلال السعودي على مناطق شبه الجزيرة العربية بذريعة التطهر الديني ونشر الإسلام، تتناقض كلياً مع عقيدة السكان الأصليين في إقليم الأحساء والقطيف، الذي عُرف في حقب تاريخية متقدمة بـ«إقليم البحرين»”
ولفت إلى أن التناقض “أدّى على الدوام إلى فشل السلطة في استتباع وإخضاع أهالي المنطقة كنتيجة طبيعية لسياسات التكفير والإقصاء والحرمان والتهميش والنبذ من كل ما له صلة بمراكز ومؤسسات صنع القرار الاستراتيجي لإدارة شؤون البلاد.”
وأضاف ”أدرك السعوديون الأوائل أن إقامة مملكتهم ومشروع حكمهم لا يمكن أن ينجح وتتوطد أركانه دون احتلال إقليم الأحساء الغني بثرواته الاقتصادية والزراعية وموقعه الجيوستراتيجي وما يؤمنه من اتصال بري وبحري مع دول الجوار والعالم ومن دونه تصبح نجد والرياض مجرد هِجَر استيطانية معزولة وسط الصحراء”
وقال الشاخوري أنه ”سرعان ما تأكدت، وتعاظمت، أهمية إقليم الأحساء بعد اكتشاف الثروة النفطية في المنطقة نفسها التي أنعم الله عليها بغنى الطبيعة، ظاهرة وباطنة، براً وبحراً. فكان الإقليم ولا يزال مصدر وشريان خزينة العرش السعودي وميزانيته في نسختَيه البائدتين والحالية.”
وأوضح أنه ”طوال عقود الحكم السعودي شهد الإقليم ولادة ثورات وانتفاضات شعبية متتالية واحتضن تبرعم عشرات الأحزاب والحركات والجماعات المعارضة للنظام السعودي من مختلف المرجعيات والأيديولوجيات اليسارية والقومية والبعثية والشيوعية والإسلامية”.
وشدد الشاخوري على أن النظام السعودي فشل في إركاع الشعب وكسر إرادته في رفض احتلالهم وهيمنتهم وسلطتهم الديكتاتوريةن ومع تعاظم فشلهم في وأد انتفاضة الكرامة، كشفوا ما كان مخفيّاً وأظهروا من أدراج أحقادهم التاريخية مخططاتهم المؤجلة.
وختم سلسلة تغريداته المرتبطة بالحملة بالقول ” راح كتّاب صحفهم و«ذبابهم الإلكتروني» يدعون صراحة وبكل صفاقة إلى «مسح العوامية ومساواتها بالأرض لتكون عبرة للبقية»! فيما دعا آخرون، بنفَس طائفي بغيض، إلى تنفيذ سياسة «ترانسفير» لعموم الشيعة في المنطقة، أي لنحو 95% من سكانها الأصليين!”
هذا واعتبر عباس الصادق، عضو الهيئة القايدية في “لقاء” المعارضة بالجزيرة العربية، أن “أرامكو إحدى أدوات التهجير القسري وتفتيت وجود الأهالي في القطيف، مبينا ان 26 في المئة من مجمل مساحة القطيف استحوذت عليها أرامكو، و هذا المعلن عنه، وما خفي أعظم!”
الناشط سعيد قال ان “النظام السعوصهيوني يسعى جاهداً لتغير ديموغرافي جذري في المنطقة الشرقية لتجريف مدينة القطيف التجريف طال المنطقة الغربية بالتحديد في مدينة جدة و طال ايضاً المنطقة الشمالية في تبوك”
وأضاف ” تداعيات التهجير القسري: تغيير ديموغرافي جذري. إضعاف الترابط بين الناس. تدمير الهوية التاريخية للمنطقة. عدم السماح بنقل الهوية الدينة و الثقافية. تدمير الاحياء التاريخية.”
وتحت شمّاعة التطوير والتوسعة و”تحسين جودة الحياة”، وغيرها من المصطلحات التي تتواءم و مزاعم “الإصلاح” و”الانفتاح” السعودي، دأب محمد بن سلمان على القطع مع هواجسه السياسية من جهة، كما الاقتصادية من جهة أخرى.
فشرع في تنفيذ سياسات الهدم والتجريف مستهدفا مساحات واسعة في كل من جدة، تبوك، القطيف بمدنها وجزرها وبلداتها وقراها حيث شملت: تاروت، العوامية، أم الحمام، البحاري، الجش، الأوجام وغيرها من المناطق.
وبدأت عمليات الاستهداف الممنهج لمحافظتي القطيف والأحساء، عام 1980 من قلعة القطيف، الواقعة وسط المدينة، لتنطلق بعدها بلا رادع إلى حي المسورة التاريخي مستخدما وسائل عدّة لإجبار المواطنين على مغادرة الحي، من بينها قطع الكهرباء والماء عنه، وصولاً إلى إجبارهم على التوقيع على إنذار يلزمهم بالخروج من منازلهم محملين إياهم مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور وقت هدم المباني.
والجدير بالذكر أن أغلب قاطني الحيّ لم يكونوا يمتلكون منازل بديلة حينذاك، وتقاعست مؤسسات آل سعود عن لعب دور في هذا الصدد، كما هو متوقع، واكتفت بتقديم تعويضات لا تسمن ولا تغني من جوع، على أساس أنها أدت مهمتها القانونية تجاه من تسميهم “أصحاب المصلحة”، وهم من تعرضوا لأشنع عملية ترهيب وتهجير.
