الهدى – بغداد ..
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن الحزمة الثانية من التسهيلات للحصول على العملة الأجنبية.
وذكر المكتب الاعلامي للبنك المركزي في بيان صدر عنه اليوم، انه “إلحاقًا بما تمّ إعلانه في الحزمة الأولى من التسهيلات التي قدّمها البنك المركزي لتحقيق استقرار أسعار الصرف، فإنَّ الحزمة الثانية ستتضمن “تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين بشكل مباشر وبعملة اليوان الصيني عبر خيارين: الأوَّل: تعزيز أرصدة المصارف العراقية التي لديها حسابات مع مصارف صينية بعملة اليوان الصينين وأما الخيار الثاني فهو: تعزيز أرصدة المصارف العراقية من خلال حسابات البنك المركزي إلى المستفيد النهائي بعملة اليوان الصيني من خلال حساباتنا لدى مصرف (جي بي مورغان)، وبنك التنمية في سنغافورة.
واضاف البيان انه “سيتمّ تقديم تسهيلات للتحويلات المالية إلى الولايات المتحدة وأوربا بالآلية نفسها لاحقًا”، كما “ستكون الوثائق المطلوبة للتقديم للتحويلات المالية الخارجية المذكورة آنفًا: قائمة (فاتورة) تجارية فقط، أو أوّليات الاعتماد المستندي، على أن يُقدّم الزبون للمصرف لاحقًا ما يثبت دخول البضاعة”.
واشار الى البيان الى انه سوف تصدر تعليمات تفصيلية تشمل ما ذُكِرَ آنفًا، فضلا عن انه سيتم “تنظيم التسويات المالية لوكلاء شركات التحويل المالي (ويسترن يونين وموني غرام) عن طريق شركات الصرافة فئة A من خلال أحد المصارف العراقية بحساب تسويات واحد لجميع تلك الشركات”.
وألمح الى انه “بإمكان المواطنين تحويل المبالغ المسموح بتحويلها بحدّ أعلى (7500) دولار في الشهر الواحد من خلال وكلاء شركات التحويل المالي (ويسترن يونين، وموني غرام) بالسعر الرسمي (1320) دينار/دولار، ويقوم البنك المركزي بتعزيز الحسابات الخاصة بهؤلاء الوكلاء من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية وشرائها”.
ولفت الى انه سيُنشَر جدول يتضمن أسماء الوكلاء المعتمدين ومواقعهم، وسيصبح بإمكان المواطنين الذين يرغبون في تحويل مبالغ شخصية لاستخدامات مختلفة (كالإعانات العائلية، أو الاستخدامات التجارية البسيطة)، التوجّه مباشرة إلى هؤلاء الوكلاء (مصارف وشركات صرافة أو أي كيانات أخرى مرخصة من قبل البنك المركزي أو سوف ترخص لاحقاً)، للتحويل بسعر صرف (1320) دينار/دولار.
وتابع البيان كما “ستتمّ إضافة استخدامات جديدة لبيع الدولار النقدي، بما يسهم في توسيع قاعدة البيع للمواطنين لتسهيل دفع التزاماتهم بالدولار الأمريكي، وبما لا يتعارض وإعماماتنا، والتوجيهات التي صدرت من الحكومة سابقًا بهذا الشأن”.
وختم بالتأكيد على انه سيتم “السماح للمصارف الحكومية والخاصة وشركات الصرافة من الفئات A و B بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي في أيٍّ من فروعهم على أن يكون ذلك من خلال منصة FITR حصرًا، مع إشعارنا بضرورة زيادة التوزيع الجغرافي لهذه المنافذ وتنويعه”.
بالمقابل، علق الخبير في الشأن الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، يوم الأربعاء، على إطلاق البنك المركزي العراقي، الحزمة الثانية من التسهيلات للحصول على العملة الأجنبية.
وأوضح التميمي، في تصريح صحفي، أن “الحزمة الثانية للبنك المركزي العراقي، لن تأتي بشيء جديد عن الحزمة الأولى، باستثناء قضية التعامل باليوان الصيني، وباقي القضايا نفسها طرحت في الحزمة الأولى، فحتى الساعة السوق العراقي المحلي يواجه مشكلة في تمرير الحوالات خصوصاً الحوالات الصغيرة للتجار”.
وأضاف أن “الحزمة الثانية للبنك المركزي العراقي، لن تحل أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلي، خصوصاً ان هذه الحزمة لن تأتي باي شيء جديد حتى يكون حلا لهذه الازمة، واستمرار ارتفاع مبيعات البنك المركزي بشكل مستمر مع ارتفاع مبلغ الحوالات تبشر بخير، لكن هذا الارتفاع يجب ان يبقى مستمر، وبقاء هذا الارتفاع ربما يحل ازمة الدولار خلال الشهرين المقبلين”.
