الهدى – متابعات ..
أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام الحاليّ لهيئة الاستثمار في كربلاء؛ “لقيامه عمداً بارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة”.
وقالت دائرة تحقيقات هيأة النزاهة في بيان صحفي، صدر اليوم، إن “محكمة تحقيق كربلاء، اصدرت أمراً باستقدام المُدير العامِّ الحاليّ لهيئة الاستثمار في كربلاء، في القضيَّة المُتعلِّقة بكونه رئيس محضر تقديرٍ بدل البيع الخاصّ بمعمل تعليب كربلاء”، لافتةً إلى أنَّ “تقدير مبلغ البيع كان أقلَّ بكثيرٍ من قيمته الحقيقيَّـة”.
وأضافت أن “محكمة تحقيق كربلاء أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ رقم (111 لسنة 1969)”.
وفي ذات السياق كشفت الهيأة عن صدور أمرٍ باستقدام مُحافظ الديوانيَّة مسحوب اليد ومُدير الزراعة في المُحافظة؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته وامتناعه عن أداء عملٍ من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيأة إلى أنَّ محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الديوانيَّة، قرَّرت استقدام مُحافظ الديوانيَّة مسحوب اليد ومُدير الزراعة في المُحافظة، على خلفيَّة قيامه بالضغط ومساومة أحد الأشخاص للتنازل عن مساحةٍ من الأرض تُقدَّرُ مساحتها بــ (500) دونمٍ، مقابل قيام المُحافظ بتجديد عقد الأرض الزراعيَّة العائدة لذلك الشخص وشركائه.
الدائرة أضافت أنَّ محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969).
