الهدى – بغداد ..
أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، استمرار المفاوضات مع دول المنبع بشأن حصة العراق المائية، فيما أكدت أن الأمطار حققت انتعاشاً في الخزين المائي وريَّات متفرقة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، في تصريح صحفي، إن “المفاوضات مستمرة مع دول المنبع بشأن حصة العراق المائية، لكن لا توجد حتى الآن اتفاقية”.
وأوضح شمال، أن “الأمطار التي شهدتها البلاد، لم تؤمن بشكل كامل احتياجات الصيف المقبل، لكنها حققت انتعاشاً بسيطاً في الخزين المائي، وريات متفرقة، ما خففت الطلب على خزين الدولة”.
وأشار إلى، أن “الوزارة لديها مشاريع مهمة ضمن موازنة العام 2023، منها مشروع الري بالأنابيب (الري الحديث)، بالإضافة إلى موضوع الدراسات الستراتيجية لتحسين أداء مشاريع الري، فضلاً عن مشاريع الاستصلاح ومشاريع سدود حصاد المياه”.
وفي سياق آخر حثَّ الخبير المتخصص بالستراتيجيات المائية، رمضان حمزة، على ضرورة تضمين قانون المجلس الوطني للمياه، المزمع إقراره من قبل مجلس النواب، باباً خاصاً بسلامة السدود، لما لها من قيمة اقتصادية كبيرة، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية الاستفادة من تطور التكنولوجيا والتقنيات الخاصة بفحص ومراقبة السدود، وأجهزة الاستشعار والقراءة عن بعد، والإصلاح ، وإعادة التأهيل.
وقال حمزة: إنّ “السدود في العراق تمثِّل مصدر ضمان لاستدامة الحياه من كل جوانبها، ففضلاً عن دورها الحيوي والهام في ضمان خزين ستراتيجي من المياه، لاسيما في مواسم الجفاف، فإنّها تعدُّ استثماراً كبيراً وتمنح مزايا ضخمة للسكان من حيث الري والطاقة والسيطرة على الفيضانات.
ولفت حمزة، إلى أنّ “السدود الكبيرة في العراق أصبحت متقادمة وتحتاج إلى المراقبة المنتظمة والصيانة المستمرة، لما لها من أهمية قصوى، موضحاً أنّ “سد دربنديخان قد تعرض إلى هزة أرضية بمقدار 7.2 درجة على مقياس ريختر العام 2017، وسد دوكان كونه سداً خرسانياً يتطلب متابعة حالات النزيز ومراقبة الأساسات والأكتاف وانفاق التوليد وغيرها، وأما سد الموصل فإنّ أعمال التحشية والحقن مستمرة، هذا بالإضافة إلى حاجة سدات الهندية، سامراء والغراف، والعديد من النواظم والمنشآت الهيدروليكية إلى أعمال المراقبة والصيانة.
