الهدى – متابعات ..
قال عضو لجنة المالية النيابية، جمال كوجر، إن “البرلمان يجهل سبب تأخر إحالة مسودة قانون الموازنة من مجلس الوزراء، على الرغم من أن البرلمان سينهي عطلته التشريعية في الأسبوع المقبل”، مطمئناً الموظفين من أن “لا خوف على المرتبات ولن تتأخر، وإنما ستمضي بمبدأ قاعدة الصرف 1 على 12” .
وأضاف كوجر أن “باستطاعة الحكومة اللجوء إلى الاحتياط البنكي كسلفة لإطلاق مرتبات الموظفين، على أن تضاف هذه المبالغ إلى تبويبات المرتبات بعد إحالة مسودة الموازنة إلى البرلمان” .
وبشأن زيادة أعداد الموظفين، أوضح كوجر أن “من حق المواطن على الحكومة توفير فرص العمل، وللتوضيح فإن مرتبات الموظفين تكلف الموازنة رقماً كبيراً، حيث أنها في العام 2021 وصلت إلى نحو 54 تريليون دينار، لتضيف حكومة الكاظمي نحو 10 تريليونات دينار، واليوم ستضيف حكومة السوداني الجديدة مابين 7 إلى 10 ترليونات دينار، أي أن مرتبات الموظفين وحدها ستكون بحدود سبعين تريليون دينار” .
وبحسب النائب فإن العراق، “سيحتاج سنوياً إلى سبعين تريليوناً فقط لسد المرتبات، فيما ستبلغ الموازنة التشغيلية وهي عبارة عن مرتبات ومصاريف كل الحكومة بحدود 85 إلى 90 تريليون دينار” .
بدوره أشار عضو الديمقراطي الكردستاني، النائب محما خليل، إلى أوضاع الاتفاق السياسي بين الكتل الكردية ونظيراتها في بغداد، لافتا إلى أن موازنة 2023 ستختلف عن سابقاتها بسبب تغيير آلية العمل ووضع التفاهمات.
وقال خليل في تصريح صحفي، إن “الموازنات السابقة أُدخل عليها الاستهداف السياسي، ومع هذا فإن الإقليم يحترم إلزامية قرارات المحكمة الاتحادية” .
المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، عبر عن استعداد حكومة كردستان لزيارة بغداد، كلما اقتضت الضرورة، لافتاً إلى أنها “تسعى لمناقشة القضايا المهمة مع الحكومة الاتحادية” .
وأضاف عادل “تحافظ الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كردستان منذ تشكيلها على علاقاتها مع الحكومة الاتحادية، وأجرت سلسلة زيارات إلى بغداد” .
وتابع بشأن تلك الزيارات، “تشكلت عدة لجان بخصوص قضايا عديدة، كمشروع قانون الموازنة وقضايا النفط والرقابة المالية”، مشيراً إلى وجود “تنسيق بين مكتبي الإشراف المالي في حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية”.
