الهدى – متابعات
أكدت وزارة الموارد المائية الحاجة للتعاون مع دول الجوار لتقسيم المياه بعدالة، فيما حددت إجراءين للحفاظ على مياه نهري دجلة والفرات.
وقال مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية، حاتم حميد، في تصريح صحفي، إن “العراق يعتمد في إيراداته المائية على دول الجوار بنسبة 70%، و30% تتولد داخل البلاد”، مبيناً، أنه “خلال العشرين سنة المنصرمة ظهرت لدينا حالات جفاف متعاقبة بدأت تقل فترات حدوثها، إذ كانت كل 10 سنوات وحالياً كل 3 أو 6 سنوات نشهد سنة فيها شحٌّ ، ثم بنحو سنتين أو 3 سنوات، لهذا هناك حاجة مُلِحَّة للتعاون مع دول الجوار لتقسيم المياه بصورة عادلة مع العراق لكونه دولة مصب وهو الأكثر تأثراً بالشحِّ المائي”.
وأضاف حميد، أن “التغيّرات المناخية الطارئة خلال العشر سنوات السابقة أثرت بشكل كبير في الإيرادات المائية”، مشيراً الى أن “هناك مسعيين: الأول إقليمي بالاتفاق مع دول الجوار على حصص مائية تضمن حقوق العراق، والآخر داخلي وطني تتبناه الحكومة العراقية، من أجل تنفيذ المشاريع التي وردت بالدراسة الستراتيجية للوزارات القطاعية وعلى رأسها وزارات الموارد المائية والزراعة والإسكان والبلديات وأمانة بغداد لاتخاذ الإجراءات كافة لتنفيذ هذه المشاريع من أجل التكيف مع نقص الإيرادات المائية وترشيدها”.
وتابع أن “العراق يجب أن يسير بالتوازي مع المسعى الوطني لكون الإقليمي قد يكون صعباً، لكن الوطني يجب أن يكون بأيدينا وتخصيص المبالغ لتنفيذ المشاريع وتقليص الاستهلاك المائي في القطاع الزراعي وحده يوفر لنا كميات كبيرة من المياه بالإمكان تعوض لنا النقص بالمياه”.
وأوضح أنَّ “هناك مشاريع على تلك الوزارات التي ذكرتها تسعى من خلال الحكومة توفير الأموال اللازمة لغرض تنفيذ هذين المسمَّيينِ لغرض الحفاظ على نهري دجلة والفرات”.
