الهدى – بغداد
خاطبت وزارة التربية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة تضمين الكلف المالية الخاصة بعقود 315 “للمحاضرين بالمجان” في قانون الأمن الغذائي أو الموازنة المقبلة، ليتم صرفها للمستحقين منهم.
وقال الوكيل الإداري في الوزارة فلاح للصحيفة الرسمية، وتابعته مجلة الهدى، إنه “تمت مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، بغية تضمين المبالغ المالية لعقود 315 الخاصة بالمحاضرين بالمجان، ليتسنى لوزارة التربية صرفها لهم حال استحصال الموافقة بذلك بعد تحويلهم من قرار 130 إلى 315 “.
وأردف أن “الوزارة تسعى إلى إنصاف شريحة المحاضرين، لما قدموه خلال السنوات الماضية ولغاية الآن من خدمة للعملية التربوية، لاسيما أن أغلبهم كانوا يواظبون على التدريس من دون مقابل وكسبوا خبرات في تدريس مختلف المراحل بما فيها محو الأمية”.
من جانبها أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عدم وجود ممانعة في إصدار الأوامر الإدارية لمحاضري وإداريي عام 2020.
وبحسب وثيقة صدرت عنها اليوم، والتي تتضمن انه “لا مانع قانونياً من إصدار أوامر إدارية لمحاضري وإداريي عام 2020، في حال توفر التخصيصات المالية الكافية لدى وزارة التربية على أن يجرى التنسيق مع وزارة المالية”.
