الهدى – وكالات
كشفت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، انه في حال تم تأجيل الانتخابات وارسلت الحكومة مشروع موازنة 2022 سيكون للبرلمان الحالي مجال لمناقشته واقراره، مبينة لا توجد هناك آلية لخفض رواتب الموظفين وتخصيص درجات جديدة.
وذكر مقرر اللجنة المالية احمد الصفار في تصريح صحفي، اليوم، (24 آب 2021)، انه “اذا تم ارسال مشروع موازنة 2022 من قبل الحكومة في الشهر التاسع كحد ادنى قبل موعد اجراء الانتخابات سيتم مناقشته واقراره من قبل البرلمان الحالي”.
واضاف، انه “اذا جرت الانتخابات في موعدها المقرر فلا يكون لمشروع الموازنة اي فائدة، وذلك لان البرلمان سوف يحل نفسه ويحتاج لمدة 4 اشهر تقريبا لتشكيله وستكون للحكومة الجديدة برنامج مختلف تماما عن الحكومة الحالية”، مشددا انه “لا توجد موازنة 2022 اذا تمت الانتخابات”.
وفي ذات السياق، قال عضو لجنة المالية عبد الهادي السعداوي في تصريح له، ان “موازنة عام 2021 تمضي ولا توجد تخصيصات مالية إضافية، كما انه ستبقى نفس التخصيصات السابقة،” مؤكدا انه “لا توجد هناك آلية لخفض رواتب الموظفين”.
واضاف السعداوي، ان “القوانين المهمة التي كان من المفترض ان تشرع في هذة الدورة هما قانوني النفط والغاز و قانون سن التقاعد للعسكرين،” لافتا ان “هذة الدورة من البرلمان هي الاكثر اخفاقا في تشريع العديد من القوانين المهمة.”
