ملف الكهرباء يظهر للواجهة مع ارتفاع درجات الحرارة؛ والوزارة تعود الى تبريراتها المعهودة

عادت الى الواجهة مع ارتفاع درجات الحرارة، قضية الكهرباء في العراق، التي كانت وما زالت هي التحدي الاكبر للمواطن في فصل الصيف اللاهب، ففي الوقت الذي اكدت فيه برلمانية على اهمية ان تتحمل الحكومة مسؤوليتها وان تقدم حلول واقعية دون تسويف لمشكلة الكهرباء، رأى آخر ان الكهرباء في العراق تشابه النار كلما ألقيت فيها ستقول هل من مزيد، فيما استبعد باحث بالشأن الخدمي تحسن واقع الكهرباء في العراق.
النائبة عن تحالف الفتح منى الغرابي، اكدت على ان المبالغ التي تم تخصيصها طيلة السنوات السابقة الى قطاع الكهرباء لو تم استثمارها في مشاريع اخرى كان العراق اليوم ينافس دول العالم المتقدم في البنى التحتية والخدمات الاخرى، مشيرة الى ان الفساد في هذا الملف ازكم الانوف وبحاجة الى معالجة جذرية يتم من خلالها استئصال جذور الفساد في تلك الوزارة.
وقالت الغرابي في حديث صحفي، ان “مشكلة الكهرباء لم ولن تحل حتى لو خصصت لها عشر موازنات تعادل موازنة العراق كاملة، طالما كانت هنالك مافيات فساد ومحاصصة وأجندات مشبوهة تتحكم في هذا القطاع المهم وتسعى بكل قوة للسيطرة عليه واستخدامه كورقة ضغط يتم استخدامها وقت الازمات من بعض الجهات”، لافتة الى انه “للاسف الشديد ما زال العراق اسير استيراد الكهرباء من دول الجوار نتيجة السياسات الفاشلة في عمل الوزارة التي خصصت لها مليارات الدولارات طيلة السنوات السابقة”.
واضافت الغرابي، ان “المواطن البسيط كان وما زال هو الضحية الاولى لتلك السياسات الفاشلة ورغم التظاهرات الشعبية ضد مشكلة الكهرباء ورغم الوعود الحكومية المستمرة فان الحلول جميعها كانت شكلية تزول بانتهاء الازمات السياسية والتظاهرات الشعبية لنعود الى المربع الاول”، مشددة على “اهمية ان تتحمل الحكومة مسؤوليتها وان تقدم حلول واقعية دون تسويف لان البقاء على هذا الحال سيجعل من الشارع على شفا حفرة والحال لن يدوم طويلا”.
من جانبه فقد اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية فلاح الخفاجي، ان قطاع الكهرباء في العراق لن يتطور الا في حالة واحدة فقط.
وقال الخفاجي في حديث صحفي، ان “قطاع الكهرباء بحال تم تخصيص كل اموال الموازنة الاتحادية له فلن يحصل فيه اي تطور ولن يكفيها على اعتبار ان الكهرباء في العراق تشابه النار وكلما القيت فيها ستقول هل من مزيد”.
واضاف الخفاجي، ان “قطاع الكهرباء في العراق لن يحصل فيه اي تقدم طالما لم يوضع ملفها في اياد امينة وذات خبرة وتخصص وغير تابعة الى جهات اقتصادية او حزبية”.
وفي ذات السياق قال الباحث بالشان الخدمي ضياء الشريفي، ان واقع الكهرباء في العراق، سيبقى على ما هو عليه وجميع الوعود التي أطلقت ستذهب كسابقاتها في مهب الريح.
وقال الشريفي في حديث صحفي، ان “مشكلة الكهرباء اصبحت من العقد التي لم يعد لها حلول واقعية ونعتقد ان واقع الكهرباء في العراق لن يتحسن لعدة اسباب من بينها عدم محاسبة من سرقوا ونهبوا وقصروا في عملهم بالسنوات السابقة في قضايا التعاقدات والمتابعة لمراحل العمل خصوصا ان العديد من المدراء العامون في هذه الوزارة بالفترات السابقة كانوا سببا مباشرا في تدهور الواقع الكهربائي ولا ينبغي تحميل المسؤولية للوزراء فقط”، مشددا على “أهمية فتح جميع الملفات السابقة وإن كانت ترتبط بمدراء عامون ذهبوا الى التقاعد ويجب ان يحاسبوا لانهم السبب في نهاية الكهرباء في البلد”.
واضاف الشريفي، ان “اللاعب الدولي ليس بعيد عن ملف الكهرباء ومحاولات افشاله في العراق، وقد لمسنا في زمن حكومة عادل عبد المهدي محاولات جادة لاصلاح الواقع الكهربائي لكن الولايات المتحدة وقفت بوجه تلك المحاولات من خلال عرقلة التعاقدات مع شركة سيمنز والإبقاء على الشركات التي استنزفت قدرات العراق”، لافتا الى ان “وزير الكهرباء الحالي رغم انه ابن الوزارة لكنه لم يستطع حل مشكلة الكهرباء لاسباب عديدة منها اقتصادية واخرى تتعلق بالديون الى ايران وهي اعذار نعتقد انها غير منطقية اضافة الى معالجات للبنى التحتية للمنظومة الكهربائية في مجالات النقل والتوزيع وليس فقط الانتاج”.
بدورها عزت وزارة الكهرباء أسباب تراجع تجهيز المواطنين بالطاقة إلى عوارض فنيَّة واعتداءات ارهابية، فضلاً عن انخفاض إمدادات الغاز المورد من ايران، مجددة تعهدها بادخال وحدات تسهم برفد المنظومة قبل شهر حزيران المقبل.
وكشف المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي في تصريحات صحفية، عن تعرض خطين أحدهما في شرق بغداد والآخر غربها، في اليومين الماضيين، إلى عوارض فنية ادت إلى محدودية التجهيز في بعض المناطق، لحقها قيام عناصر ارهابية بعمل تخريبي طال خط سد موصل- قيارة مما اثر بشكل كبير في وضع المنظومة الكهربائية في محافظات عديدة ومن بينها العاصمة”.
واضاف العبادي أنَّ الملاكات الفنية والهندسية تمكنت في وقت قياسي واستثنائي من اعادة تاهيل الاعطاب إلى سابق عهدها مما ادى إلى عودة التجهيز إلى وضعه السابق، موضحا أنَّ التفاوت في ساعات التجهيز بين منطقة واخرى يعود إلى كثرة التجاوزات على شبكات التوزيع والمناطق العشوائية التي تتسبب بضياعات كبيرة في الطاقة.
واكد أنَّ الوزارة ستُدخل عدداً من الوحدات التوليدية الجديدة تصل طاقاتها إلى 4 الاف ميغاواط مطلع شهر حزيران المقبل.