صالح يصادق على قانون الموازنة والمالية النيابية تنفي وجود ضغوط لاعادتها الى البرلمان

صادقَ رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للعام الحالي.
وقال صالح ، إن ” المصادقة تأتي لتأمين الاحتياجات الضرورية لأبناء شعبنا، ولتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الحكومية الضرورية وبما يحقق العدالة الاجتماعية لجميع مناطق العراق وشرائح المجتمع كافة “.
وأكّد صالح ، ضرورة تبنّي الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يسهم في دعم أهداف التنمية والتقدم، مشيراً إلى أن إقرار الموازنة خطوة مهمة نحو تلبية استحقاق المواطنين، وتعضيد دور الدوائر المعنية بتنفيذ بنود الموازنة وبتضافر جهود الجميع لتحقيق المأمول منها في سد احتياجات المواطنين وإعمار البلد، واتخاذ أقصى الإجراءات لدعم الطبقات محدودة الدخل، وتوفير فرص العمل لشبابنا ومواصلة طريق الإصلاح ومكافحة الفساد.
من جهتها اكدت اللجنة المالية النيابية، عدم وجود ضغوط لاعادة الموازنة العامة 2021 الى مجلس النواب، واشارت الى تحرك نيابي لتعديل بعض مواد قانونها .
وقالت عضو اللجنة النائبة اخلاص الدليمي ، في تصريح صحفي، ان ” هناك حراك يتبناه بعض النواب لاجراء تعديل على بعض مواد قانون الموازنة العامة 2021 التي صوت عليها مجلس النواب مؤخرا “.
واضافت ان ” مصادقة رئيس الجمهورية على القانون هي سياق اداري، والموازنة تعد مصادقا عليها بعد 15 يوما من تأريخ التصويت”، مبينة ان “اعادة الموازنة الى مجلس النواب لتعديل بعض المواد امر غير وارد حاليا باستثناء المواد التي قد يتم الطعن بها مستقبلا من قبل الحكومة والتي تحتاج الى تعديل آنذاك “.
واوضحت ان ” تعديل بعض مواد قانون الموازنة العامة، سيمضي وفق الآليات التشريعـية حيث يعرض على جدول الاعمال للقراءتين الاولى والثانيـة قبل التصويت “.
وصوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة مساء الاربعاء 31 آذار، على قانون الموازنة العامة 2021 بالمجمـل.
وبلغت ايرادات الموازنة العامة اكثر من 101 تريليون دينار عراقي، فيما قدرت النفقات بـ129 تريليون دينار ، وتجاوز معدل العجز 28 تريليون دينار .
واعلنت رئاسة مجلس النواب، امس الاول ، عن احالة قانون الموازنة الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه .