اكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، إن السعودية اتخذت خطوات مهمة لإلغاء محتوى الكراهية وعدم التسامح من كتب الدين المدرسية، لكن الكتب الحالية تبقي على اللغة المهينة للممارسات المرتبطة بالأقليات الدينية الاخرى.
وتوصلت مراجعة شاملة أجرتها هيومن رايتس ووتش للكتب المدرسية الصادرة عن وزارة التربية للعامين الدراسيين 2019-2020 و2020-2021 إلى أن بعض الممارسات المرتبطة بالشعائر الإسلامية الشيعية والصوفية لا تزال توصف بأنها غير إسلامية ومحظورة.
وقال مايكل بَيْج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، “يبدو أن التقدم البطيء الذي حققته السعودية في إصلاح الكتب المدرسية قد اكتسب أخيرا زخما في السنوات الأخيرة، لكن ما دامت النصوص تستمر في الاستخفاف بالمعتقدات والممارسات الدينية للأقليات، بما في ذلك المواطنون السعوديون، فإنها ستساهم في تعزيز ثقافة التمييز التي تواجهها هذه الأقليات”.
واضاف بيج،”أحرزت السعودية تقدما، لكن الوقت لم يحن لإعلان إنهاء إصلاح الكتب المدرسية، طالما بقيت الإشارات المهينة للأقليات الدينية في النصوص، فستستمر في إثارة الجدل وستبقى محط إدانة”.
وقال نشطاء سعوديون وخبراء استشارتهم هيومن رايتس ووتش إن الطلاب السعوديين سيفهمون على الفور أن المقصود من النقد في هذه النصوص هي المعتقدات والممارسات الشيعية، رغم أن النصوص لا تستخدم كلمة شيعة، رغم أن بعض الانتقادات تنطبق أيضا على الممارسات الدينية الصوفية”.
وذكرت المنظمة، انه “مع استثناءات قليلة، لا تتسامح السعودية مع أتباع ديانات أخرى غير الإسلام في ممارسة العبادة علانية، وتميّز بشكل منهجي ضد الأقليات الدينية المسلمة، لا سيما الشيعة الاثنا عشرية والإسماعيلية، بما في ذلك في التعليم الحكومي، ونظام العدالة، والحرية الدينية والتوظيف”.
ونفّذت السعودية في 23 أبريل/نيسان 2019 عملية إعدام جماعي لـ 37 رجلا في مناطق متفرقة من البلاد، وكان ما لا يقل عن 33 من الذين أُعدموا من الأقلية الشيعية في البلاد.
كانوا قد أدينوا بعد محاكمات جائرة لجرائم مختلفة مزعومة، بما في ذلك جرائم متعلقة بالاحتجاج، والتجسس، والإرهاب.