أصدرت المحكمة الخليفيّة في البحرين حكمًا بسجن عدد من الرواديد على خلفيّة إحيائهم الشعائر الحسينيّة في ذكرى الأربعين.
فقد قضت بسجن الرادودين «محمود الفردان وجعفر فضل» بالسجن 3 شهور وغرامة ماليّة ألف دينار، والرادود «عباس الغسرة» لمدة سنة.
كما أجّلت محاكمة الرادودين «كميل عاشور وجعفر الغاوي» لمدة 7 أيام، وأجّلت أيضًا محاكمة الفتيان «باقر عيسى القطان وجاسم محمد خلف» لمدة أسبوع في إحدى القضايا ذات الدوافع السياسيّة.
يذكر أنّ النظام الخليفيّ أقدم على شنّ حملة اعتقالات سافرة بين صفوف الخطباء والرواديد على خلفيّة إحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين عليه السلام، استمرارًا بحربه على الشعائر الدينيّة، في وقت يتغنّى بمشاركته في اتفاقيّة مكافحة «معاداة السامية».
وكانت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين قد اصدرت، في 3 نوفمبر 2020، حكماً بإدانة 51 فردا بأحكام بالسجن، تتراوح بين خمس سنوات إلى السجن المؤبد، في محاكمة جماعية شابتها اعترافات تحت التعذيب.
وأدين المتهمون، الذين حُكم على أكثر من نصفهم غيابياً، بتهم من بينها تنظيم وتمويل جماعة مسلحة، وتوفير التدريب على الأسلحة، وافتعال حريق متعمّد وحيازة قنابل مولوتوف، وفقًا لأقارب أحد المتهمين الذين تمت مقابلتهم ووفقًا لتوثيق بعض القضايا التي قدمتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، فقد شاب المحاكمة انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة واستخدام الأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب.
ومن بين الأشخاص المدانين، ورد أن 27 شخصًا كانوا في الخارج وقت إصدار الحكم، وبالتالي أدينوا غيابياً، وليس من الواضح عدد المتهمين الذين كانوا حاضرين في المحكمة أثناء المحاكمة ولا عدد الذين لديهم تمثيل قانوني.
ومؤخرًا، في يوليو 2020، انتقد خمسة خبراء من الأمم المتحدة استراتيجية البحرين لمكافحة الإرهاب قائلة إن “انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة باسم مكافحة الإرهاب تأتي بنتائج عكسية وتقوض مصداقية وفعالية استراتيجية البحرين لمكافحة الإرهاب”.
والمحاكمة الجماعية هي الأولى في البحرين منذ أبريل2019، وتعكس تصعيدًا في الآونة الأخيرة لحملة القمع المستمرة من قبل السلطات، مع زيادة استهداف الشخصيات الدينية والثقافية والمعارضين السياسيين والنشطاء السلميين.