لجنة نيابية: الحكومة قادرة على تأمين رواتب الموظفين ولكنها تتخذها وسيلة ضغط على البرلمان

أكدت عضو لجنة الطاقة النيابية زيتون الدليمي، اليوم الاثنين، ان واردات البلد النفطية وغيرها تؤمن رواتب الموظفين لثلاثة أشهر مقدماً، مبينة في ذات الوقت ان تأخيرها يعد وسيلة ضغط على البرلمان.
وقالت الدليمي في تصريح صحفي، ان “سعر النفط المسجل في الموازنة تم احتسابه على 41 دولار للبرميل”، مبيناً ان “سعر البرميل يرتفع الى 45 دولار او ينخفض الى 38 لكن كمعدل تم احتسابه على 41 وبشكل عام النفط محافظ على سعره بهذا المعدل”.
وأضافت ان “العجز في الموازنة موجود لكن ايرادات النفط والايرادات الاخرى لا يمكن ان نقول انها تغطي العجز بشكل كامل”، مؤكدة ان “معدل الاقتراض الذي طلبته وزارة المالية عالٍ جداً وهو 41 ترليون دينار وهذا مبلغ كبير وسيكبل البلد بديون يصعب تسديدها وتؤثر على مستقبل الاجيال القادمة”.
وبينت الدليمي ان “الايراد المتحق من النفط وغيره من موارد يقدر بنحو 20 ترليون دينار والدولة تدفع رواتب تقدر بـ 6 ترليون دينار وبالتالي سيكون لدينا رواتب لثلاثة اشهر مقدماً”.
وشددت على أن “وموضوع تأخير الرواتب لا مبرر له واعتبره وسيلة ضغط على البرلمان من اجل اتاحة الاقتراض بمبالغ عالية جداً”، مؤكدة ان “للبرلمان لا يمكن ان يوافق على هذا الاقتراض”.
وكان وزير المالية علي علاوي قد أكد على إن رواتب الموظفين لشهر تشرين الاول الماضي ستدفع ربما خلال أسبوعين أو ثلاثة في حال لم يقر قانون الاقتراض، أما في حال التصويت عليه فستطلق بشكل مباشر.
وقال علاوي في تصريح صحفين يوم امس الاحد، ان الأزمة المالية التي يمر بها البلد ليست وليدة اليوم، وتقليل حصة العراق من الصادرات النفطية أثر على الإيرادات المالية، وخيارات تعظيم الإيرادات بالسرعة وعلى المدى القصير من أجل سد العجز شبه مستحيلة.