سلطات ال سعود تحاكم 5 قاصرين من بين 8 آخرين مهددين بخطر الإعدام الوشيك

تُعقد اليوم (29 أكتوبر) في السعودية، جلسة محاكمة لـ 5 قاصرين من بين 8 آخرين مهددين بخطر الإعدام الوشيك، بعدما طالبت النيابة العامة السعودية بإعدامهم بتهم تتعلق بالإرهاب، وبذريعة مشاركتهم في احتجاجات.
وتم اتهام سبعة من القاصرين الثمانية بمهاجمة عناصر الشرطة أو الدوريات بزجاجات المولوتوف أو الأسلحة النارية، بالاستناد الكامل تقريبا إلى اعترافات القاصرين التي قد تكون انتزعت تحت التعذيب، ولم تقدَّم أي تفاصيل عن أي إصابات لعناصر الشرطة، كما اتهمت النيابة العامة القاصرين المحتجزين بعدة تهم لا تشبه جرائم معترف بها، منها “السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي بالمشاركة في المظاهرات ومواكب التشييع”، و”ترديد عبارات مناوئة للدولة”، و”السعي إلى إثارة الفتنة والانقسام”.
والجدير بالذكر أن جميع هؤلاء القاصرين من المنطقة الشرقية التي يعيش فيها أغلبية الشيعة السعوديين، ويأتي هذا رغم إقرار السعودية “نظام الأحداث” عام 2018، والذي ينص على عقوبة قصوى بالسجن لمدة عشر سنوات لكل من ارتكب جريمة قبل أن يبلغ 18 عاماً وأدين بموجب مبدأ الشريعة الإسلامية “التعزير.” وفي السياق ذاته، صدر أمر ملكي في 24 مارس 2020 بوقف أحكام القتل تعزيراً، لمن هم دون سن الـ18، على أن تكون أقصى عقوبة للسجن لمدة لا تزيد على 10 أعوام، لكنه استثنى في أحد بنوده القاصرين الذين حوكموا وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى أن بعض هؤلاء القاصرين تعرض للتعذيب أثناء الإحتجاز الأولي والإستجواب، ناهيك عن منعهم من الإتصال بمحام، وقد انخفض عدد هؤلاء القاصرين من 11 إلى 8 بعدما أصدرت النيابة العامة السعودية في 27 أغسطس 2020 أمراً بمراجعة عقوبة الإعدام الصادرة بحق ثلاثة قاصرين، وهم علي النمر، وداوود المرهون، وعبدالله الزاهر.
وكانت منظمة ADHRB قد أدانت أحكام الإعدام ضد القاصرين ودعت إلى إلغاء تلك الأحكام وإطلاق سراحهم فوراً، لافتة الى ان الممارسات السعودية الحالية تنتهك المعايير الدولية، بما في ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صادقت عليه السعودية.