كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، يحيى المحمدي، عن صعوبة حسم كل ما يتعلق بقانون الانتخابات الجديد وملحقاته خلال جلسة واحدة، حيث من المقرر أن يتم التصويت على مشروع القانون في جلسة الخميس المقبل، في حال وافق قادة الكتل السياسية على المقترحات.
وقال النائب عن تحالف القوى العراقية، في تصريح صحفي، اليوم الاحد، إن “جلسة مجلس النواب أمس عرضت تقرير اللجنة القانونية، وقد تضمن إجراءات اللجنة التي جرى إعدادها خلال الفترة الماضية”، مبينا ان “مجلس النواب وكافة القوى السياسية هي باتجاه حسم كل ما يتعلق بالانتخابات وقانونها بما في ذلك تحديد عدد الدوائر الانتخابية لكل محافظة”.
وأضاف المحمدي، انه “من الصعوبة حسم هذه القضية خلال جلسة واحدة بل تحتاج إلى مزيد من الوقت مع أن البرلمان عازم على حسمها بشكل سريع”، متوقعا أنه “في غضون جلستين أو ثلاث جلسات قادمة سوف يتم حسم كل ما يتعلق بقانون الانتخابات”.
وفيما يتعلق بقانون المحكمة الاتحادية الذي يمثل هو الآخر إحدى العقبات الرئيسية أمام إجراء انتخابات مبكرة، قال المحمدي، إن “البرلمان باشر بقراءة القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 والمرسل من رئاسة الجمهورية حيث يعد من المواضيع المهمة التي تقع على عاتق البرلمان الذي أكد من جانبه على حسم الجدلية الخاصة بقانون المحكمة الاتحادية وإعادتها إلى الوضع الطبيعي بحيث تكون المحكمة إحدى الجهات القضائية بالدولة العراقية التي لا يمكن أن تمضي الكثير من القضايا دون وجودها”.
يذكر ان اللجنة القانونية عرضت التعديلات التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بقانون الانتخابات وملحقاته ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع القانون الخميس في حال وافق قادة الكتل السياسية على المقترحات، وقد شرع البرلمان أمس، بقراءة المسودة الخاص بتعديل قانون المحكمة الاتحادية التي قدمتها نقابة المحامين العراقيين والتي لاتزال قيد النقاش.
من ناحيته كشف النائب عن تحالف “سائرون”، أمجد العقابي، الأحد، عن اجتماع مرتقب لقادة الكتل السياسية لحسم آلية توزيع الدوائر الانتخابية، فيما أشار إلى أن قانون الانتخابات الجديد لارجعة فيه.
وقال العقابي، في تصريح له اليوم، إن “قادة الكتل السياسية ستجتمع خلال الايام المقبلة، لحسم آلية توزيع الدوائر الانتخابية”، مؤكدا أن “قانون الانتخابات الجديد لارجعة فيه”، مضيفا ان “الكتل السياسية ستجري اجتماعات مكثفة، لحسم آلية التوزيع والذهاب نحو التصويت”، ومرجحا تمرير الملحق الانتخابي، خلال الايام القليلة القادمة.
وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قد دعا جميع قادة الكتل السياسية إلى عقد اجتماعات مكثفة من أجل التوصل إلى صيغة نهائية بشأن قانون الانتخابات، كما شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، في بيان على ضرورة استكمال تشريع قانون الانتخابات، وذلك لأهمية دور المؤسسة التشريعية في تلبية متطلبات المواطنين المعيشية والأمنية والصحية والسبل الكفيلة بالحد من تداعيات جائحة كورونا الوبائية والاقتصادية في البلاد.
وكان مجلس النواب قد أنهى خلال جلسته الأولى من السنة التشريعية الثالثة الفصل الاول، التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور 210 نائبا، مناقشة تقرير اللجنة القانونية بشأن الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب.
الكشف عن صعوبات بحسم قانون الانتخابات واجتماع مرتقب لقادة الكتل لحسم الدوائر الانتخابية
