الوائلي: اتفقنا مع رئيس الوزراء على جملة إجراءات لأحكام السيطرة على المنافذ الحدودية

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن الاتفاق على جملة من الإجراءات اللازمة لأحكام السيطرة على آلية العمل في المنافذ الحدودية.
وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم، ان “رئيس هيأة المنافذ الحدودية، عمر عدنان الوائلي، شارك في الاجتماع الخاص لمناقشة واقع المنافذ الحدودية والسبل الكفيلة للارتقاء بأداءها بما يحقق تنفيذ استراتيجية البرنامج الحكومي وتعزيز إيرادات الدولة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها بلدنا، والذي عقد برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.
واكد الوائلي أن “الإجتماع مع رئيس الوزراء كانت له مخرجات مهمة بالاتفاق على جملة من الإجراءات اللازمة لأحكام السيطرة على آلية العمل في المنافذ الحدودية وايجاد الخطط الكفيلة لزيادة مستوى الإيرادات والتشديد على منع أي تدخل خارجي غايتها العبث بمقدرات الدولة وايجاد بيئة آمنة للعاملين في المنافذ الحدودية”.
وأضاف الوائلي أن “توجيهات رئيس الوزراء كانت دقيقة وعملية بتأكيده على اختيار العناصر الكفوءة من الموظفين العاملين في المنافذ الحدودية من ذوي الخبرة ويتسمون بالنزاهة والمهنية لأداء عملهم وتحقيق الأهداف المرجوة من خلالهم”، لافتا الى ان “هنالك جملة من القرارات المهمة التي ستصدر تعزيزاً لعمل هيأة المنافذ بأحكام سيطرتها الصارمة من خلال صلاحياتها القانونية في الإشراف والرقابة والتدقيق والتحري الأمني على كافة الدوائر العاملة في المنافذ بما يحقق توجهات الحكومة ودعم الموازنة الاتحادية من خلال تعظيم الإيرادات”.
وتابعت ان “هذا الاهتمام من قبل رئيس الوزراء أعطى صورة إيجابية وحقيقية على اهتمام الدولة بإصلاح واقع المنافذ الحدودية من خلال التشاور مع أصحاب الاختصاص للوصول إلى الهدف المنشود بأحكام السيطرة واصلاح واقع المنافذ الحدودية”.
وكانت حكومة اقليم كردستان قد اتهمت الحكومة الاتحادية بمحاولة فرض السيطرة على المنافذ الحدودية في الإقليم، مبينة انها ترفض هذا الأمر وتعده خطاً احمر.
إلا أن مصدر ان مصدر في حكومة الاقليم قال: ”في إي وقت تتمكن فيه الحكومة العراقية من فرض سيطرة فعلية على بقية المنافذ والمطارات والموانئ، فأن حكومة الإقليم مستعدة لخوض نقاش قانوني بهذا الصدد يضمن فيه حقوق شعبنا“.