البحرين تجدد حبس شخص متهم بالتكبير وأئتلاف الثورة يطالب مجدداً بالحرية للمعتقلين السياسيين

جددت النيابة الخليفية حبس المواطن سلمان ناجي 15 يوما على ذمة التحقيق بسبب اتهامه برفع نداء ( الله أكبر) من سطح منزلهم.
وكانت السلطات قد اعتقلت ناجي في منتصف شهر أبريل الماضي، وألصقت له تهمة رفع التكبير من سطح المنزل، وقررت وقتها حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، ومن ثم قامت بتجديد نفس المدة يوم أمس (الثلاثاء 5 مايو).
وتزامن اعتقال سلمان ناجي مع حملة واسعة دولية ومحلية تطالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين خشية من انتقال وباء كورونا إلى السجون وتسببه في كوارث لا يحمد عقباها.
وشكل اعتقاله صدمة كبيرة في أوساط المواطنين لتجريمه بتهمة “التكبير” في بلد يدين بدين الإسلام، ويتظاهر بتشجيع التعايش السلمي بين الأديان.
وعلق بعض المعارضين بالقول بأن ذلك الإجراء السافر لا يعتبر غريبا على نظام آل خليفة، “فسجلهم حافل بالإعتداء على الشعائر الإسلامية، وأبرزها هدم 35 مسجدا في شهري مارس وأبريل بعد اندلاع ثورة 14 فبراير في العام 2011″، وهو ما وثقه تقرير “لجنة تقصي الحقائق” التي أقر بها النظام نفسه.
وفي ذات السياق شدد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير على أنّ الحريّة حقّ للمعتقلين السياسيّين وأنّ الإفراج عنهم ضروريّ في ظلّ تفشي جائحة كورونا في البحرين.
وجدّد الائتلاف مطالبته بالإفراج عنهم، وذلك عبر سلسلة تغريدات ضمن حملة «الحريّة لمعتقلي البحرين»، حيث قال إنّ تبييض السجون من سائر المعتقلين السياسيّين هو إجراء يفرضهُ الأمر الواقع في ظلّ تفشي جائحة كورونا، والمماطلة في ذلك جريمة بحقّ الوطن والإنسانيّة.
وأكّد أنّ الخطر الجادّ يتهدّد حياة آلاف المعتقلين السياسيّين المغيّبين في السجون الخليفيّة المكتظّة وهو ما ينذرُ بكارثة إنسانيّة حقيقيّة، والواجبُ يحتّم عدم إضاعة المزيد من الوقت في عمليّة تبييض السجون ومنع وقوع هذه الكارثة، فحياة آلاف المعتقلين السياسيّين ليست موضوعًا قابلًا للمساومة.
كما طالب ائتلاف 14 فبراير بالحريّة لأيقونة الصمود معتقلة الرأي الوحيدة التي لا تزال في السجون الخليفيّ «زكيّة البربوري»، وللعديد من المعتقلين المرضى ومنهم المعتقل الكفيف «جعفر معتوق».