القانونية النيابية تحذر من ثغرات بقرار العفو الخاص قد تفضي لاطلاق سراح ارهابيين

حذر عضو في اللجنة القانونية النيابية، من “ثغرات في قرار العفو الخاص” الصادر بسبب جائحة كورونا.
وقال حسين العقابي في بيان له اليوم، “أعلنت الحكومة العراقية عن توصية لرئيس الجمهورية لإصدار عفو خاص عن بعض المحكومين بعدد من الجرائم، وقد حددت في تلك التوصية فئات المشمولين والمستثنين من العفو”.
وأضاف “إلتزاما بالمادة ٧٣ /أولا من الدستور والتي تخول رئيس الجمهورية اصدار عفو خاص بتوصية من رئيس الوزراء، وبصفتي عضوا في اللجنة القانونية النيابية المعنية بالرقابة على وزارة العدل المكلفة بإعداد قوائم المشمولين، أطالب الوزارة بإرسال نسخة من هذه القوائم لمجلس النواب ولجنته القانونية لتدقيقها وضمان مدى مطابقتها للدستور والقوانين النافذة وللتأكد من عدم شمول بعض المستثنين من العفو فيها”.
وأكد العقابي “إننا لا نخفي خشيتنا من حصول ثغرات في عملية العفو الخاص تفرغها عن مضمونها الإنساني وتهدد الأمن والسلم المجتمعي وتصادر تضحيات الأبطال في قواتنا الأمنية عبر احتمالية شمول بعض الارهابيين ورموز الفساد بالعفو بصورة ملتوية كما حصل سابقا”.
وحذر “الجهات السياسية والتنفيذية من مغبة الاقدام على اي خطوة من هذا القبيل ولن نسمح بتمريرها اذا تضمنت اي مخالفة دستورية أو قانونية مما نخشاه ونحذر منه”.
وكانت السلطات القضائية أعلنت في الأول من نيسان الجاري بدء إخلاء سبيل المئات من المعتقلين والموقوفين وفق الافراج الشرطي، في إطار الإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأوضح مجلس القضاء الاعلى أول أمس الأثنين ان محاكم التحقيق المختصة وعملاً بتوجيهات المجلس بخصوص الدوام الاستثنائي اثناء فترة الحظر وبغية الحد من مخاطر انتشار فايروس كورونا فقد اطلقت سراح (1636) موقوف على ذمة التحقيق بجرائم مختلفة بكفالة كما قررت الافراج عن (472) موقوف لعدم كفاية الادلة بحقهم اضافة الى اطلاق سراح بكفالة (1568) مخالفا لحظر التجوال”