طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”معهد البحرين للحقوق والديمقراطية”، الإثنين، السلطات البحرينية بإلغاء أحكام الإعدام عقب محاكمات جائرة بحق رجلين تعرضا للتعذيب.
وجاءت مطالبة المنظمتين الحقوقيتين قبيل صدور الحكم النهائي من محكمة التمييز التي تعتبر المرحلة الأخيرة في البحرين، خلال الأسابيع المقبلة.
وقضت محكمة جنائية على “علي موسى” و”محمد رمضان”، في التاسع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول 2014 بتهمة قتلهما شرطي، بالرغم من تعرضهما للتعذيب.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، أكدت محكمة التمييز أحكام الإعدام لكنها ألغتها في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 بعد ظهور تقرير طبي لم يُكشف عنه مسبقا ليؤيد تعرض موسى للتعذيب.
ولكن رغم الأدلة الجديدة، أعادت “المحكمة الجنائية الاستئنافية العليا” أحكام الإدانة والإعدام في الثامن من يناير/ كانون الثاني 2020.
من جهته، قال “جو ستورك”، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “حُكم على موسى ورمضان مرتين بالإعدام رغم الأدلة القاطعة على أن إداناتهما بُنيت على اعترافات حُصّلت تحت التعذيب”.
واعتبر هذا الحكم “إدانة لنظام القضاء الجنائي في البحرين”، مطالبا محكمة التمييز “ألا تفوت الفرصة لتصحيح هذا الخطأ الجسيم في القضاء بإلغاء أحكام إعدامهما”.
واعتقلت قوات الأمن موسى البالغ من العمر ثلاثا وثلاثين عاما، في الحادي والعشرين من فبراير/شباط 2014، ورمضان والذي يبلغ من العمر السابعة والثلاين عام في في الثامن عشر من نفس الشهر، بتهمة قتل شرطي وغيرها من تهم “الإرهاب”.
وأعلن كلا الرجلين أن عناصر “الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية” (المباحث) عذبوهما واعتدوا عليهما جنسيا.
رفض رمضان التوقيع على اعتراف، لكن موسى أخبر معهد البحرين أنه عُذب للاعتراف بالتهم الموجهة إليه وتجريم رمضان.
ووفقا لمعهد البحرين، يواجه ثمانية من المحكوم عليهم بالإعدام في البحرين خطر الإعدام الوشيك، بعدما استنفذوا جميع سبل الانتصاف القانونية.
وفي السابع والعشرين من يوليو/ تموز، أعدمت البحرين ثلاثة رجال من بينهم “علي العرب” و”أحمد المالالي”، المدانَين بارتكاب جرائم إرهابية في محاكمة جماعية شابها التعذيب ومخاوف جادة بشأن الإجراءات القانونية الواجبة.
وتُعارض “هيومن رايتس ووتش” عقوبة الإعدام في جميع الظروف بسبب طبيعتها القاسية، وتطالب “حلفاء البحرين، بمن فيهم بريطانيا، الضغط على البحرين لإلغاء عقوبة الإعدام، أو إعادة تجميد تنفيذ أحكام الإعدام، وإتاحة الفرصة لخبراء الأمم المتحدة للتحقيق المستقل في مزاعم تعذيب موسى ورمضان”.