وزير الزراعة:
دور البستنة غير قانونية وعلى الحكومة حل مشكلة السكن وقروض للمزراعين والخريجين لتطوير الواقع الزراعي
|
الهدى / بغداد
في ظل الاوضاع الاقتصادية غير المستقرة في العراق والمتأثرة بالوضع السياسي المشحون والمتأزم، تسعى وزارة الزراعة للمضي خطوات الى الامام نحو تحسين القطاع الزراعي على أمل أن يكون رديفاً للقطاع النفطي ويرفع من نسبة دخل الفرد العراقي الذي يعتمد اليوم بالدرجة الاولى على عائدات النفط، لكن مع ذلك فان هناك عقبات كأداء وأزمات ومشاكل معقدة هي بالحقيقة تراكمات العهد البائد، وفي هذا المجال أكد وزير الزراعة الدكتور أكرم الحكيم وجود خطوات واجراءات من شأنها ان تحد من عملية تجريف البساتين وتحويلها الى مناطق سكنية، وتشجيع الخريجين والخريجات من كلية الزراعة على العمل في قطع اراضي تمنحهم إياها وزارة الزراعة لاستثمارها في مجالات زراعية وانتاجية مختلفة، وكذلك مواصلة منح القروض للمزراعين لدعم وتشجيع المنتج العراقي وتقليص استيراد المحاصيل الزراعية.
وقال الحكيم : ان التجاوز على البساتين والاراضي الزراعية هو واحد من اخطر المشاكل التي نعاني منها الان وخصوصا في بعض المدن التي يرغب فيها الناس بالتوسع السكاني وعلى سبيل المثال بساتين كربلاء. اذ ان اهالي المدينة كانوا يفكرون قبل عشرات السنين بالامتداد السكاني فيكون التوسع باتجاه صحراء النجف ولايذهبون الى مناطق الحر او قضاء طويريج لاسباب معروفة كونها مناطق بساتين النخيل وبساتين الفاكهة، والمشروع السكني المهم الذي انشئ في الخمسينات والستينات يسمى (مشروع حي الحسين) او (حي المشروع) ونحن نأسف خاصة في الفترة الاخيرة ان هذه المدينة توسعت اضعاف مضاعفة و واحدة من الاسباب هي جشع بعض الناس وعدم وجود تخطيط مركزي للدولة وعدم ايجاد حل لمشكلة السكن من قبل الدولة. والان تقديرات دولية تشير الى حاجة البلد للشقق والبيوت الى ثلاثة ملايين وحدة سكنية لذلك فان الدولة اذا لم تباشر وتضع الخطط وتنفذها بشكل سريع فأن الناس سوف تتصرف حسب مصالحها واطماعها، وقال وزير الزراعة : ان صاحب البستان اذ يجلب له مردود الفاكهة كذا... مبلغ فأنه اذا اراد بيع قطعة ارض من البستان العائد له فانه يحقق له ربح بمبلغ قد يصل الى ربع مليون دولار.
وتحدث وزير الزراعة عن العمل على تطبيق التصاميم العامة التي وضعت لكل مدينة حيث يوجد في مدينة كربلاء مخطط عام للمدينة الا انه لم يأخذ وقته، وأوضح: نحن كوزارة زراعة اجراءاتنا كانت بنشر تعميم وجهنا فيه مدراء الزراعة من خلال نشر اعلان واسع في وسائل اعلام لكل محافظة ان هذه المناطق – البساتين- غير مرخص بتحويلها الى مناطق سكنية، واذا اقدم الشخص على شرائها فهي غير قانونية بكون جنس الارض زراعي وتغييره فيه تعقيد ومشاكل .
وفي حديثه لوكالة انباء العراق قال وزير الزراعة بخصوص مشروع (القرية العصرية)، بان هناك نسباً متفاوتة من الانجاز في مشروع (القرية العصرية) وبحسب المحافظات وهناك محافظات لحد الان لم تحدد قطع الارض التي يراد انشاء بيوت عليها بينما الاخرى مثل كربلاء شبه ناجزة، لكن هناك مشاكل مثل عدم وجود خدمات اساسية مثل الماء والكهرباء والمجاري رغم ان هذا واجب الجهات الاخرى لكن من الحرص ان نتابع هذه الامور كذلك يجب تنظيم اعطاء قطع الاراضي مع البيوت لانه سوف ياخذه خريج او خريجة زراعة اوبيطرة ويعملون فيها مشروعا زراعيا وانها فكرة جيدة وراقية وبدلا من ان ندفع الخريجين الى الوظائف نفتح امامهم مجال المشاريع او الانتاج الزراعي مع هذا اكدنا على تحديد سقف زمني لافتتاح وحدة من المشاريع خلال الاشهر القادمة اما عن نسب الانجاز فقد وصلت في بعض هذه المشاريع 80-90% وحتى نفتتح احد هذه المشاريع في كربلاء وغيرها من المحافظات علينا ان ندعو امام الناس ونشجع ونعطيهم المستلزمات والامكانيات وهي علامة جيدة لتجربة رائدة.
وعن طريقة وآلية الاستفادة من الاراضي المقدمة للخريجين قال الدكتور الحكيم: من الافضل ان لايتصرف كل واحد مع قطعته كيفما شاء، بل يجب عليهم ان يشكلوا جمعية تعاونية وقد يتعاملون مع مستثمرين او مع شركات متخصصة ويديرون المشروع بصورة متكاملة وهو النمط السائد في العالم حيث مساحة الارض تبلغ (40) دونما وبامكانهم ان يقيموا عليها مشاريع مختلفة في زراعة الانتاج الحيواني او بيوتا بلاستيكية او ينشأوا عليها معامل البان او صناعات غذائية او معامل حليبب أو غير ذلك.
وعن القروض المقدمة للمزارعين قال وزير الزراعة: لاتوجد محافظة ليس فيها قروض ولدينا جداول بقروض المبادرة الزراعية وهي لغاية 8/8/2010 وهي تنقسم الى صناديق تنمية الثروة الحيوانية وصندوق صغار الفلاحين والمكننة الزراعية ووسائل الري الحديثة وصندوق تنمية النخيل وصندوق تنمية المشاريع الستراتيجية الكبرى وصندوق تنمية الاهوار لذلك فأن كل المحافظات نستطيع ان نعطي لها جداول فيما بعد وتوزيع القروض سوف يشمل كل المحافظات جنوبا ووسط وغرب وبمختلف انمط الانتاج (صحيح ان بعض المحافظات يبدو فيها الاقراض اكثر لانه يعود الى الطموحات المتوفرة عند هؤلاء المزارعين من ناحية المشاريع الكبيرة المقدمة لديهم ولهذا تعطى لهم القروض فعلى سبيل المثال لدينا بعض الشركات في كربلاء اخذت قروضا بملياري دينار ويمكن ان تحصل على ثلاثة مليارات اخرى اضافية بينما يوجد لدينا مشروع في الانبار تمت الموافقة عليه قبل اسبوع والذي ينتج نوعية راقية من الفطر وفق احدث الطرق اعطياناه قرضا بمبلغ (3،5) مليار دينار.
|
|