قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

البطاقة التموينية.. تقليص إلى (4) مواد وتوقعات بـ"الغائها" او اسنادها لمجالس المحافظات حلّ أم مشكلة تبحث عن معالجات لـ(الفقر) و (العدالة) في توزيع الثروة الوطنية بغداد/ رجاء عبدالرحمن: دعا النائب عن التحالف الوطني، الشيخ همام حمودي، الى "اسناد مهمة تحديد وتوزيع مفردات البطاقة التموينية الى مجالس المحافظات لأنها اعرف بواقع الناس في المحافظات" بحسب بيان لمكتبه الاعلامي. وجاء في البيان، الذي تلقت "الهدى"، نهاية الاسبوع، أن هذه الدعوة جاءت خلال كلمة ألقاها في مؤتمر اقتصادي وامني واداري في فندق نينوى الدولي وسط الموصل وشارك فيه 36 برلمانيا، الى جانب وزراء التربية والزراعة والنقل. يذكر أن ملايين من المواطنين، وبالخصوص العوائل من الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، تعتمد على مفردات البطاقة التموينية منذ 1996 لتوفير جزء اساسي من متطلباتهم الغذائية، فيما تواجه مهمة تحديد وتوزيع مفردات البطاقة التي شهدت تراجعا في عدد المواد المجهزة عبرها في السنوات الأخيرة، انتقادات واسعة من المواطنين، ويشكو الكثيرون من رداءة نوعية المواد المجهزة وتأخر تجهيزها، فضلا عن تقليص مفرداتها عاما بعد آخر. ويعتقد بعض المراقبين المطلعين أن البطاقة التموينية ربما تكون في طريقها الى الالغاء التام خلال المرحلة المقبلة، لاسباب عدة من بينها ضغوظ واشتراطات تفرضها جهات دولية على رأسها كل من البنك الدولي، وصندوق النقد، كما يمكن عدّ القرار الذي صدر مؤخرا بعدم طلب الدوائر الرسمية البطاقة من المواطن في انجاز معاملاته، مؤشرا نحو الالغاء، كما التقليص المتكرر لمفرداتها في كل عام، يمهد لامكانية اتخاذ قرار حكومي في المستقبل، بإلغائها. وفي هذا السياق قال مصدر مسؤول في وزارة التجارة، التي اصبحت من حصة التحالف الكردستاني، إنها " قلصت مفردات البطاقة التموينية من خمس إلى أربع بعد إلغاء توزيع مادة الشاي وفق خطة موازنة عام 2011، وتطبيقاً لقرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 369 الذي أقره مجلس النواب السابق". ونقلت وكالة كردستان للإنباء، نهاية الاسبوع، عن المصدر الذي لم تكشف عن اسمه،، أن "مفردات البطاقة التموينية ستقتصر على الرز والطحين والسكر والزيت"، وسيبدأ العمل وفقها الشهر الجاري، وذلك "ضمن إستراتيجية جديدة وضعتها وزارة التجارة".على حدّ قوله.وأوضح أن الوزارة " لم تطلب تقليص مفردات البطاقة، إنما القرار صدر من وزارة التخطيط والأمانة العامة لمجلس الوزراء والذي ينص على تقليص مفردات البطاقة التموينية إلى أربع مفردات فقط". يأتي ذلك في وقت عاود فيه بعض المسؤولين الحكوميين مؤخرا الحديث عن "ضرورة الغاء البطاقة التموينية" ؟!، وهو ما دفع بمجموعة من منظمات المجتمع المدني مؤخرا الى عقد ندوة مؤخرا في بغداد حضرها اكثر من 40 ناشطا، ناقشوا خلالها واقع البطاقة التموينية ومدى استفادة الطبقات الفقيرة منها بوضعها الحالي. واوضح المنظمون ان احد الاهداف الاساسية التي عقدت من اجلها الندوة هو تذكير المسؤولين الحكوميين الذين يطالبون بالغاء البطاقة التموينية، باهميتها لحياة الطبقة الساحقة من المجتمع وما قد يخلفه الغاءها من ازمات اجتماعية واقتصادية. وفيما طالب عدد من المشاركين بالارتقاء بمستوى دخل الفرد والخدمات المقدمة له للقضاء على الفقر وحاجته للبطاقة التموينية بشكل نهائي. ابدة اخرون معارضتهم لفكرة الالغاء خوفا من الارتفاع الكبير المتوقع لاسعار المواد الغذائية الذي لن يقوى المواطن البسيط على مواجهته مهما ارتفع دخله. كما اشار ناشطون الى ان الخلل ليس في نظام البطاقة التموينية بل في الاجهزة الحكومية القائمة عليها. و ان مشكلة البطاقة التموينية ليست الا جزأ من مشكلة كبرى تتعلق بالخلل في توزيع الثروة الوطنية، التي من المفترض ان تكفل للفرد تأمين ابسط مستلزمات العيش الكريم، ولو وزعت بالشكل الصحيح لما كان هناك حاجة ملحة للبطاقة التموينية، لهذا العدد الكبير من ابناء الشعب.