دعا الدولة الى اصلاح القوانين الخاطئة و المتوارثة التي تكرس الفشل وحرمان الشعب من ثرواته
المرجع المُدرّسي يحذر من بقاء العراق (مستهلكاً) ورهن (أمنه الاقتصادي والغذائي" بالاستيراد
|
كربلاء المقدسة/ الهدى:
دعا سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المُدرّسي"دام ظله"، الى ضرورة قيام الدولة بإصلاح منظومة القوانين الخاطئة و المتوارثة، من أجل اصلاح الاقتصاد خاصة، و توفير سبل العدالة الاجتماعية، و فرص النهوض بالمجتمع العراقي وانطلاق طاقاته واستثمار الشعب لثرواته وموارده بما يمكنه من التخلص من اغلال الفقر ومايسببه من مشاكل وازمات. مؤكدا على أنه "لايجوز ومن غير المنطق أن يبقى شعب فقيرا ويعاني من المشاكل والازمات في الخدمات وغيرها من مناحي حياته في بلد مثل العراق الزاخر بالثروات النفطية والمعادن، ومع وجود المياه والاراضي التي تصلح للزراعة.. ومع ذلك اصبح بلدا منكشفا في أمنه الاقتصادي والغذائي، مستهلكا ومستوردا لابسط احتياجاته من الخارج بدءا من الماء ومشتقات النفط وليس انتهاءً بالخضروات".
واشار في هذا السياق، في جانب من حديث لسماحته الى جمع العلماء والطلبة على هامش درس بحث الخارج بمكتبه في كربلاء المقدسة، الى أن "اي قوانين خاطئة و تخالف شرع الله تعالى في إعمار الارض وخير الناس وتقدمهم وتمتعهم بالثروات والخيرات والحقوق التي يملكونها في اراضيهم، كالقوانين المكبلة و الفاسدة التي توارثناها من نظام الى نظام، و التي ما انزل الله بها من سلطان، وتقيد حركة المجتمع وابنائه وقواه عن الابداع والانطلاق واستثمار الثروات والطاقات، هذه القوانين تُعد كفرا بالشرائع والقيم والانسانية والعدالة، ولن تؤدي الى تطوير البلاد وراحة وتقدم العباد.."، منوها الى أن ارث العقود الماضية وماخلفته من كوارث لايجب أن تكون شماعة دائمة لتعليق اخطائنا عليها الى ما لانهاية. ومشيرا الى أنه "لو تم تطبيق الكثير من بنود الدستور الصالحة لأمكن احراز تقدم في البلد، اما اذا قام كل بتفسير الدستور وفق مقاسه و بما يشتهيه وحسب مصالحه، فإن حال البلد لا يصلح..". وتابع: " اليوم لابد من تخطيط استراتيجي لأن تقوم الدولة وجهازها التنفيذي وهو الحكومة، والتشريعي والرقابي وهو البرلمان، بأن يتم شيئا فشيئا التخطيط واصدار القوانين والادارة والاشراف والرقابة الدائمة من قبلها لملفات اساسية مثل الأمن، وحفظ الاستقرار، وماشابه، وليس أن تجعل الدولة او الحكومة نفسها مهيمنة على المجتمع ونائبة عنه في كل صغيرة وكبيرة، بعد تكبيله بالقوانين الخاطئة والروتينية، ومن ذلك في الاقتصاد والاستثمار والزراعة وغيرها، وبالتالي تهميش وعزل دور الناس وطاقاتهم عن الانطلاق والبناء والتقدم ".
واشار سماحته بهذا الخصوص الى العديد من القوانين والقرارات والاجراءات المتخبطة في التعامل مع مشاكل المجتمع وحاجات وتطلعات الناس، ومن بينها استصلاح وإعمار الاراضي، و ازمة السكن، وماافرزته من نتائج ومن ذلك مايسمى بإحياء التجاوز في مختلف المحافظات، مع عدم توفير حلول عادلة وناجحة أمام المجتمع، لتوزيع اراضي وبناء المواطن لسكنه اللائق، بسبب تعقيدات ادارية وقوانين فاشلة تراكم في نوع وحجم المشكلة، فضلا عن عدم تقديم التشجيع والتسهيلات للناس على امتلاك واستصلاح الاراضي للزراعة، الامر الذي جعل العراق معتمدا في أمنه الغذائي على الخارج، و مستوردا لابسط الخضروات والمحاصيل من دول الجوار التي لاتملك مايملكه العراق من خيرات وشعب و طاقات بشرية، فأصبح بلدا يستورد النخيل والتمور والمحاصيل من الامارات والسعودية والكويت وغيرها من دول الجوار، فضلا عن استيرادها من دول العالم من مختلف القارات. كما اشار سماحته في هذا الاطار الى "الحرمان الذي تعانيه مختلف المناطق، كالنقص في الطاقة من كهرباء ووقود، في بلد نفطي كالعراق.."، مطالبا المعنيين بضرورة التفكير والتخطيط لحلول تؤدي الى استفادة الناس من هذه الثروات واشراكهم في استثمارها، بدلا من صرف مليارات الدولارات على شراء المشتقات من الخارج.
|
|
