توقعات بعقده اواسط الشهر المقبل
إجماع على عقد ( الحوار الوطني) وتحذيرات من زيادة التأزيم في حال فشله
|
رجاء عبدالرحمن / الهدى:
ختم العراق آخر ايام 2011 بـ "يوم العراق" بمناسبة انهاء الوجود العسكري الأجنبي على أراضيه، برحيل قوات الاحتلال الامريكية . وسط تطلعات ببدء العراقيين مرحلة جديدة تفتح الآمال ببناء بلدهم وامتلاك القرار الوطني المستقل، الا أن ذلك جاء مصحوبا أيضا بأزمة سياسية معقدة وتصاعد للخلافات بين الكتل، اسهمت فيها اسباب واطراف عدة، رافقها وقوع تفجيرات ارهابية عديدة ادت الى سقوط اعداد كبيرة من الشهداء والجرحى. فيما عدّ معظم المواطنين والمراقبين أن اصدار القضاء مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد الكشف عن اعترافات عناصر من الحمايات في مكتبه تظهر التورط بعمليات ارهابية، الحدث الابرز الى جانب رحيل القوات الامريكية من البلاد. وفي سعي لتجاوز الأزمة تكررت الدعوات لعقد اجتماع او مؤتمر وطني للحوار ، للبحث في السبل الكفيلة بالتوصل الى معالجات جدية للخلافات تسفر حلحلة التأزم الذي آل اليه الوضع السياسي في البلاد، مع الحرص على التأكيد على مبدء الفصل بين السلطات وعدم اقحام القضاء في الصراعات السياسية. وتذهب اراء العديد من الشخصيات والجهات، سواء الدينية او السياسية او الشعبية، الى أن العبرة ليس في مجرد عقد اجتماع او مؤتمر بين الساسة، مالم يتم الدخول اليه بإرادة حقيقة ونية صادق للاصلاح والتوافق على قرارات ونتائج و حلول جذرية وواضحة يلتزم بها الجميع.
واعلن مكتب رئيس الجمهورية جلال طالباني ان جميع القيادات الوطنية المسؤولة ايدت المؤتمر الوطني العام. وقال بيان صادر عن المكتب تلقت (الهدى) نسخة منه أمس ان طالباني يواصل جهوده بشكل حثيث من أجل التهيئة التامة لانعقاد المؤتمر. واضاف ان هذه الجهود وجدت الدعم الكامل من جميع القيادات الوطنية المسؤولة التي تقدر أهمية الحاجة الى مؤتمر شامل وعملي من أجل تحقيق ما يصبو اليه العراقيون من انهاء لهذا التجاذب السياسي والانطلاق معا لاستكمال بناء الدولة ومؤسساتها وتأمين أفضل علاقات التفاهم الوطني والعمل المشترك.من جهتها كشفت النائبة اسماء الموسوي ان التحالف الوطني قرر "عدم مشاركته في اي لجنة تحضيرية للمؤتمر "دون الاستجابة الى شرطين اساسيين اولهما ان يعقد المؤتمر الوطني في العاصمة بغداد وليس في اربيل او اي محافظة اخرى الثاني ان تعزل الملفات القضائية عن الملفات السياسية اي عدم ادراج اي ملف قضائي على جدول اعمال المؤتمر الوطني".واشارت الى ان اجتماع اللجنة التحضيرية كان من المقرر عقده يوم أمس تم تاجيله لحين استجابة الكتل لمطالب التحالف الوطني. بدورها كشفت القائمة العراقية عن انها وضعت مجموعة من الشروط لمشاركتها في المؤتمر.وقالت عضو القائمة وحدة الجميلي أن "ابرز الشروط أن تكون قضية الهاشمي والمطلك محل بحث خلف الكواليس" لأن المؤتمر المزمع عقده جاء بحسب رأيها " لحسم قضيتي الهاشمي والمطلك". هذا واعتبر النائب في التحالف الوطني الدكتور حبيب الطرفي أن فرض شروط من قبل العراقية قبيل اجتماع قادة الكتل السياسية بانه "عرقلة لعقد المؤتمر، وربما تكون نتائجه غير مضمونة وليست مرضية ".
وفيما قال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون إن " الكتل السياسية لم تتوصل الى اتفاق على تحديد موعد ومكان المؤتمر الوطني "، كشف النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك أن المؤتمر سيعقد منتصف الشهر المقبل ، مشيراً الى اجتماع تحضيري بين الكتل لتحديد ابرز ما سيتم طرحه خلال المؤتمر. من جانبه قال النائب عن التحالف الوطني السيد علي كردي الحسيني ، ان اغلب الكتل السياسية تتوافق على تبني حوار وطني او مؤتمر وطني والجلوس على طاولة الحوارات لحل المشاكل العالقة.لافتا الى ان الكتل "متفقة على مبدأ فصل السلطات وهو أصل دستوري وقانوني ، فلابد ان يحترم الجميع القضاء العراقي ولا نريد التشكيك بنزاهته القضاء" كما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري وجود بوادر لحل الأزمة السياسية، وقال ان "اتفاقا مبدئيا حصل بين جميع القوى السياسية حول ضرورة عدم عزل أي جهة سياسية مهما كانت الظروف" مضيفا ان العراق "بحاجة الى مبادرة حقيقية يمكن ان تطبق على ارض الواقع للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد".
الى ذلك دعا النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، الى "تفاهم الشخصيات السياسية والوصول الى نتائج ايجابية قبل عقد اي مؤتمر لحل الازمة الراهنة".وأضاف أن المشاكل الواردة في المشهد السياسي "ليست بين الكتل السياسية بل بين عدد من الشخصيات السياسية"، مشيرا الى انه ليس متفائلا بعقد اي مؤتمر كونه "لن يخرج بشئ سوى الخطابات والبيانات التي لن ينفذ منه شيئا". ودعا عثمان الى "تصالح وتفاهم الشخصيات السياسية قبل عقد اي مؤتمر" . وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي ان " التحضير لعقد المؤتمر الوطني مازال يحتاج مزيدا من الوقت لضمان الخروج بنتائج مثمرة". و ان " التحضيرات الحالية تنصب في مواصلة اللقاءات الثنائية وتهيئة الاجواء لبلورة ارضية مشتركة تكفل انعقاد المؤتمر ووضع الحلول الناجعة للملفات العالقة" . بينما قال رئيس كتلة الأحرار النيابية السيد بهاء الأعرجي ان " المؤتمر الوطني الذي ينوي عقده اليه طالباني اذا كانت به لجنة تحضيرية وجدول أعمال وسقف زمني لحل المشكلة فبالتأكيد سيكون مؤتمرا فعالا ويسهم بحل الأزمات التي تشهدها العملية السياسية الحالية في البلاد ،و في حال عدم تحقق هذه الخطوات فسيكون كسابقاته من الاجتماعات واللقاءات لرؤساء الكتل السابقة ويكون تخديرا مؤقت لمشكلة معينة " فيما اشار النائب عن التحالف الوطني، حسون الفتلاوي، الى أن "هناك تفاؤلا كبيرا من قبل الجميع بشأن الاجتماع المرتقب ، وأنه في حال لم يتمكن قادة الكتل من الوصول لحلول أو الفشل بتهدئة الأزمة الحالية فأنه سيولد "كارثة سياسية" وسيفقدون مصداقية المواطنين بهم.
|
|