القضاء الأعلى: الاجراءات المتخذة بقضية الهاشمي سليمة و ابقاء التحقيق في ببغداد
|
بغداد/ الهدى:
رفض مجلس القضاء نقل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى كركوك مشيرا الى ان التحقيق سيكون في بغداد. وقال عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء أمس الاثنين " ان مجلس القضاء الاعلى ابقى ملف التحقيق في القضية ببغداد للنظر فيه من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة ولاصحة لنقلها الى كركوك".
وكان مجلس القضاء الأعلى، اعلن في ذات اليوم عن سلامة الإجراءات المتخذة في القضية من قبل الهيئة القضائية المشكلة من خمسة من القضاة وأعضاء الادعاء العام، وقرر زيادة القضاة إلى تسعة من مختلف مكونات العراق. وقال بيان للمجلس أمس ، وتلقت(الهدى) نسخة منه، انه " بعد تلقي مجلس القضاء الاعلى المذكرة المرفوعة من القائمة العراقية التي اعلن عنها في وسائل الاعلام ، عقد المعنيون من رؤساء الأجهزة القضائية في مجلس القضاء الاعلى اجتماعاً لدراسة ماورد فيها وبعد الدراسة والرجوع الى الملفات التحقيقية التي تخص طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية وسكرتيره الشخصي وبعض من أفراد حمايته ، وقد توصل الاجتماع الى سلامة الاجراءات المتخذة من قبل الهيئة القضائية المشكلة من خمسة من القضاة وأعضاء الادعاء العام ". وأضاف " بناءاً على توصية المجتمعين تم زيادة القضاة والادعاء العام الى تسعة قضاة من مختلف مناطق العراق ومكوناته وذلك زيادة في ضمانات المتهمين ومعالجة القضايا المتزايدة المفتوحة ضدهم ، كما اوصى المجتمعون مفاتحة مجلس الوزراء لارسال مالديه من ملفات تخص اعمال ارهابية او تتعلق بالفساد ارتكبها مسؤولون كبار سابقون او حاليون ان وجدت ".وتابع البيان الذي يحمل توقيع رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود ان " المجتمعين أكدوا على ان ابواب المحاكم مفتوحة لتلقي اي شكوى مع ادانتها من اي جهة وضد اي جهة مهما كان عنوانها وقد أرسل محضر الاجتماع الى المراجع التي وجهت القائمة العراقية مذكرتها إليها ".
وكانت القائمة العراقية قد قدمت طلباً لمجلس القضاء الاعلى تدعوه الى اعادة النظر في مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق الهاشمي .
|
|
