مصادر بريطانية: شركة (بي بي) تهيمن .. وليس تستثمر النفط في العراق
|
الهدى / متابعات:
ظهرت في الآونة الاخيرة بعض مساوئ وثغرات العقود النفطية مع الشركات العالمية والتي وقعتها الحكومة عام 2009 وعدتها نصراً وطنياً بدعوى انها ستدر على العراق الخير الوفير وتساهم في تقدمه وتطوره.
وما رشح مؤخراً لم يأت من مصادر عراقية او مصادر اعلامية جهوية وفئوية، انما المصدر هو صحيفة (غارديان) البريطانية ، والتي كشفت أمس الاول، النقاب عن أن شركة النفط العملاقة بريتيش بتروليوم البريطانية (بي بي) تم اتهامها بإحكام قبضتها على الاقتصاد العراقي عقب موافقة الحكومة العراقية على دفع تعويضات للشركة حتى في حال توقف إنتاج النفط في حقل الرميلة العراقي.ونقلت الصحيفة في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني عن وثائق سرية حصلت عليها إن الاتفاق الأصلي لتشغيل أكبر حقل في العراق تم إعادة صياغته، بحيث ستحصل شركة النفط فورا على تعويض جراء أي تعطل محلي أو اتخاذ الحكومة قرارات لخفض الإنتاج.
وزعم بعض النقاد أن هذا الأمر قد يؤثر على القرارات السياسية التي اتخذتها الحكومة العراقية فيما يتعلق بمنظمة أوبك كما يعتبر خطوة خطيرة تتجه بعيدا عن الشروط الأصلية للاتفاق المبرم في صيف 2009.ونقلت الصحيفة عن جريج موتيت كاتب وناشط متخصص في مجال النفط والسياسة في العراق قوله إن مزادات النفط التي أقامها العراق بدت نموذجا للشفافية وانتصارا تفاوضيا للحكومة العراقية، لكن الآن نرى الواقع عكس ذلك فهناك اتفاق خلف الكواليس أتاح للشركة البريطانية إحكام قبضتها على الاقتصاد العراقي، فضلا عن التأثير على قرارات أوبك.
وأشارت الصحيفة إلى أن صناعة النفط توفر 95 % من عائدات العراق الخارجية وهناك خطط لرفع إنتاج حقل الرميلة إلى ثلاثة أضعاف تقريبا في غضون السنوات الثلاث المقبلة من مستواه الحالي الذي يبلغ مليون برميل يوميا.وأضافت أن حقل الرميلة الذي يبعد 20 ميلا من الحدود الكويتية يمثل بالفعل 40 % من إجمالي إنتاج العراق وحتى قبل توسيع إنتاجه، حيث ينتج ما يقرب من نصف إجمالي ناتج حقول بحر الشمال في المملكة المتحدة.
وكانت الحكومة العراقية قد ذكرت في عام 2009 خلال التوقيع على الاتفاق أنها أبرمت صفقة رائعة، وهو ما أيده محللو النفط في الغرب الذين فوجئوا بقبول شركة بريتيش بتروليوم شروطا من هذا القبيل.
وتابعت أن الوثائق تفيد بأن شروط الاتفاق الأصلي الذي اقترحته وزارة النفط العراقية والتي بموجبها تصبح الشركة البريطانية مقاولا ومشغلا وليس المالك تم تعديلها لتصبح الشركة وشريكتها الصينية في وضع أكثر استفادة.
من جهة اخرى طالبت عضو مجلس النواب عن كتلة العراقية البيضاء عالية نصيف الاجهزة الرقابية بان تراقب مفاوضات الشركات النفطية العاملة في العراق التي تجريها مع جهات دولية حفاظا على حقوقه وضمانا لعدم عقد اي صفقات مع دول تشهد علاقاتها مع العراق توترا سياسيا كالكويت . وقالت نصيف في بيان لها إن الشركات النفطية الاجنبية تمارس عملها وفق مبدأ الشراكة مع العراق وهي لاتمتلك الحق في التفاوض أو عقد أية صفقة مع أية دولة دون الرجوع الى الجهات الرسمية العراقية . وحذرت الشركات النفطية الاجنبية الحاصلة على تراخيص عمل في العراق من التباحث حول أية صفقة لتصدير النفط او الغاز الطبيعي العراقي الى أية دولة بما فيها الكويت، دون الحصول على موافقة العراق.
|
|
