الوزارة تخرج آخر مابجعبتها من تبريرات: ازمة الكهرباء سببها (البند السابع)
|
الهدى / متابعات:
كشفت وزارة الكهرباء الاثنين عن طلب عدد من الشركات الأجنبية بالحصول على ضمانات من مصارف بلدانها لتنفيذ مشاريع في العراق، عازية سبب عدم استكمال بعض المشاريع الخاصة بمجال الطاقة الكهربائية إلى الضوابط والأنظمة المالية العراقية، فيما اعتبر البنك المركزي أن بقاء البلاد تحت طائلة الفصل السابع يعرقل عمل تلك الشركات.وقال المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس في لقاء صحفي إن "الكثير من الشركات الأجنبية تطلب أن تحصل على ضمانات من المصارف العاملة في بلدانها"، مشيراً إلى أن "الضوابط المالية والضمانات المصرفية العراقية جعلت العديد من الشركات تعزف عن إكمال العمل في مشاريع الطاقة الكهربائية، خصوصاً وأنه تم إبرام عقود مع عدد من الشركات". ونقلت وكالة السومريو للانباء عنه قوله أن "تلك الضوابط والقوانين المالية تفرض على الشركات أن تأخذ الضمانات من المصارف العراقية حصراً أو المصارف الأجنبية التي تملك فروعاً في العراق".
من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي مظهر صالح إن "العراق لا يزال تحت طائلة البند السابع، الأمر الذي لا يسمح في الوقت الحاضر بدخول شركات لأسباب قانونية وأسباب أخرى"، معتبراً أنه "إذا وقع خلاف بين الشركة الأجنبية والجانب العراقي فإن التحكيم الدولي لا يعتد بالعقد".وأضاف صالح أن "هناك قوائم تكنولوجية محرم دخولها إلى العراق الذي عليه أن ينتبه لذلك"، مشيراً الى أن "الدول ما تزال تعتقد أن العراق بلد معتد على السلام، وهذا كفر! لأن العراق هو من يصنع السلام"، حسب تعبيره.وأكد صالح أن "البند السابع يحتاج إلى جهد اقتصادي دبلوماسي للخروج منه، لأنه المعوق الأكبر"، مشددا على أن "كل ما يقال هو عبارة عن ذرائع تتذرع بها الدول لإبقاء العراق في ظلمة أطول فترة ممكنة، ونحتاج إلى جهد دبلوماسي من نوع خاص لجلب أفضل الشركات العالمية".وأشار الى أن "المشكلة ليست في التمويل فحسب ولا اعتقد أن العقود التي أبرمت مع شركات بعض الدول كافية لجلب شركات عملاقة، إنما العراق بحاجة إلى جلب شركات لتنفيذ المشاريع"، لافتا الى أن "ما متوفر من الموازنة الاستثمارية يكفي ويغطي مشاريع البلاد سواء في قطاع الكهرباء أو القطاعات الأخرى".بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان أن "العقود عندما لا يديرها اشخاص من ذوي الكفاءة والقانونيين والاقتصاديين، فلن تكون دقيقة أو مطابقة للشروط التي تتبع لتلك المشاريع".
وكانت المدن العراقية قد شهدت، منذ منتصف شهر شباط الماضي، العديد من الاحتجاجات على تردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء وطول ساعات انقطاع التيار إلى نحو 20 ساعة يومياً أو أكثر.وتعهد رئيس الوزراء نوري المالكي، يوم 17 شباط الماضي، بإنهاء أزمة الكهرباء في البلاد خلال مدة لا تزيد عن 15 شهراً، في إطار سلسلة التعهدات التي أطلقها استجابة لحركة الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها غالبية المدن العراقية في الـ15 من شباط الماضي.
تبريرات و وعود باتت اشبه بـ (النكتة):
24 ساعة يوميا من الكهرباء .. انتظرونا في عام 2013 !
في غضون ذلك اُعلن ، نهاية الاسبوع، عن اعادة تدوير الوعد المعتاد والمتكرر بتجهيز المواطنين بأربعة وعشرين ساعة تجهيز من الكهرباء الوطنية يوميا . وذلك وفق اتفاق بين لجنة الطاقة الطاقة النيابية و وزارتي الكهرباء والنفط ، ورغم ان هذا الوعد سبق وان اطلق في سنوات ماضية من قبل وزارة الكهرباء وكبار المسؤولين الحكوميين ، الا ان الاتفاق الجديد جدد سقفا جديدا لتنفيذه هو عام 2013 . عضو لجنة الطاقة الطاقة النيابية فرات الشرع ، صرح أن اللجنة اتفقت مع وزارة الكهرباء على ماوصفه بـ " حل نهائي لأزمة الكهرباء في البلاد خلال عام 2013 اذ وعدت الوزارة أنها ستوفر 24 ساعة يومياً بعد أستكمال نصب المحطات وتوليد20الف ميغاواط من الطاقة ". وأضاف ان"عام 2012 لن تجري عليه تطورات كثيرة على مستوى توفير الطاقة اذ من المتوقع أن يبقى التجهيز الرسمي للطاقة 8 ساعات يومياً لان العراق سيولد 7 آلاف ميغاواط من الطاقة ". وكان وزير الكهرباء قد شكا الخميس الماضي اثناء أستضافته في مجلس النواب مع نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ووزير النفط عبد الكريم لعيبي، من قلة الوقود وانشغال الوزارة في توفيرها، ومن موزعي الانتاج، مؤكد أنه التجهيز الرسمي مستمر لكل محافظة 8 ساعات يوميا او أكثر بساعة او ساعتين ، وهو الامر الذي ينفيه المواطنون ويثير استغرابهم.
|
|
