تَسلّـمها قيادي في جمعية العمل الاسلامي..
وثيقة قبول المحكمة الجنائية الدولية للدعوى ضد حاكم البحرين
|
علي الجمري/ المنامة:
اعلنت جمعية العمل الاسلامي في البحرين أن احد قيادييها في الخارج استلم وثيقة قبول المحكمة الجنائية الدولية للدعوى المقدمة ضد حاكم النظام البحرين والمتورطين معه في قتل وقمع الشعب البحريني. وقالت الجمعية في بيات تلقت (الهدى) نسخة منه، ان سماحة السيد جعفر العلوي التقى ببيروت نهاية الاسبوع، برئيسة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب. ودار البحث حول الدعوى التي قدمها التحالف الدولي لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد حاكم البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة والمتورطين معه في قتل وقمع الشعب البحريني. وقدمت رئيسة التحالف الدولي كافة الوثائق التي قدمها التحالف في الدعوى المذكورة ووثيقة قبول المحكمة الجنائية الدولية لتلك الدعوى تحت رقم 116 لعام 2011، وطالبت رئيسة التحالف من كافة البحرانيين تقديم كافة ما لديهم من وثائق وأفلام وصور تخص القمع والقتل والتعذيب وصور وأسماء المجرمين الذين أطلقوا النار أو قاموا بالتعذيب أو من يثبت أنه متورط بإصدار القرارات الإجرامية. وأوضح السيد جعفر العلوي لرئيسة التحالف الدولي آخر التطورات الأخيرة في البحرين، والقتل شبه اليومي، والقمع الشرس الذي يتعرض له شعب البحرين والتطهير المذهبي للشيعة ومؤسساتهم. في حين طالب عدد من الشخصيات الحقوقية الشعب البحريني بتقديم الدعاوي الفردية والجمعية الى المحاكم الغربية وهي أسرع تنفيذاً في إجراءات الدعوى. وقالت رئيسة التحالف الدولي أن المحكمة الجنائية الدولية تتميز بقدرتها على رفع حصانة كافة المجرمين سواء كانوا رؤساء دول أو ملوك ومن دونهم وتتأخذ بحقهم كافة الإجراءات، وقد سبق لمثل هذه المحكمة أن أصدرت أحكاماً بحق رؤساء وشخصيات كبيرة. وتأتي موافقة المحكمة الدولية في الوقت الذي طالب الإتحاد الأوربي من حكومة البحرين تقديم المتورطين بإطلاق النار والتعذيب الى المحاكم. من جهة اخرى طالبت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الاوروبية كاترين اشتون التي من المقرر ان تصل المنامة الخميس المقبل، طالبت السلطات البحرينية بالافراج الفوري عن كافة معتقلي التظاهرات السلمية وتقديم المسؤولين في السلطات عن قتل المتظاهرين الى المحاكمة القضائية لينالوا جزاءهم العادل. واعرب وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي في بيان مشترك في لوكسمبورغ عن قلقهم الشديد ازاء تدهور الاوضاع في البحرين بسبب مواصلة السلطات حملة اعتقالات عشوائية وتعذيب المعتقلين. من جانبها اعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها ازاء تدهور اوضاع المعتقلين في البحرين. المنظمة الدولية طالبت في بيان لها السلطات البحرينية بالكشف عن اماكن احتجاز المعتقلين والسماح لذويهم بمقابلتهم. منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان من جهتها طالبت السلطات البحرينية باسقاط التهم ذات الدوافع السياسية ضد الشخصيات الصحفية والطبية الذين تعتقلهم السلطات بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات التي تشهدها البحرين.
|
|
